هل من الممكن استشراف سنة 2021 بعيداً تماماً عن سنة 2020؟، طرحت هذا السؤال على نفسي بكل جدية وموضوعية، وتوصلت إلى إجابة أنه لا يمكن القيام بذلك. فعلى ما يبدو أن 2020 ستلقي بظلالها على السنة التي تليها. فإذا سألت عن موعد انعقاد دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020، ستأتيك الإجابة سريعاً بأنها في 2021، والإجابة نفسها ستكون عند الإجابة عن موعد معرض «إكسبو دبي 2020»، وبطولة «يويفا 2020» لكرة القدم. ولكن هذه الظلال لن تمنعنا من محاولة استشراف أهم المؤثرات والتيارات المتوقعة في العام المقبل مع قرب انتهاء السنة الحالية، التي لم يبق فيها إلا أيام قليلة ومعدودة.
يتوقع لسنة 2021 أن تكون سنة الصحة والعلم، بحيث ينعكس ذلك بالإيجاب على القطاعات المعنية من جامعات، ومعامل، وشركات، وكيانات استثمارية في المجالات المعنية.
ستدعم الصين عملتها الرقمية الجديدة بقوة، لتجعلها وسيلة استثمار جاذبة وجديدة ومميزة، لتنافس هيمنة الدولار الأميركي على العالم، وكذلك ستسعى الصين إلى دعم غير مسبوق لبورصة هونغ كونغ لتنافس بجدية بورصة نيويورك العملاقة في أسواق رأس المال؛ لأن الفجوة لا تزال كبيرة جداً لصالح بورصة نيويورك. كما تدرك الصين تماماً أنها حتى تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم، فلا بد أن تكون سوقها المالية في صدارة أسواق العالم، وفي هذا التحدي يبدو المشوار الصيني طويلاً.
وفي سوق المعادن يبدو أن النجم القادم سيكون «الفضة» مع ارتفاع الطلب المتوقع على ألواح الطاقة الشمسية (والتي تدخل الفضة كأحد المكونات المهمة فيها) بديلاً للطاقة، وصديقاً للبيئة، مع تحسن فاعليتها وإنتاجيتها وانخفاض تكلفتها بشكل واضح وملحوظ. وسيكون ذلك مصاحباً مع انخفاض حاد في قيمة الدولار الأميركي واستقرار في أسعار البترول.
ومع الصعود الصاروخي لنفوذ الصين في شرق آسيا، وخصوصاً في الجانب العسكري، والذي يهدد بضم قسري لهونغ كونغ وتايوان للصين كأمر واقع، كما فعلت في بعض المواقع البحرية المتنازع عليها مع دول آسيوية مختلفة، قد يدعو كل ذلك إلى تسليح الجيش الياباني بشكل تقليدي (تم حظر تسليح جيش اليابان إلا في أضيق الحدود الدفاعية كشرط من شروط استسلام اليابان، ودعمها اقتصادياً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، وسيكون أيضاً دعم تايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا عسكرياً مسألة محورية لأميركا على ما يبدو.
وفي ظل الحديث المتزايد، عن اتفاق نووي جديد مع إيران، يربط الغرب الاتفاق المنشود بشروط جديدة، إلا أن أطرافاً خارج هذا الاتفاق قد يكون لها كلام يجب أخذه في الاعتبار، والمقصود هنا كل من روسيا والصين، اللتان تعتبران استثماراتهما في فترة مقاطعة الغرب لإيران يجب ألا تكون حصاداً للغرب، فبالتالي من المتوقع أن يكون لهذا الموقف «ثقلاً» خلف الكواليس يحسب حسابه، وخصوصاً في ظل الحديث عن مرحلة إيران ما بعد خامنئي، وهي مرحلة تشير إلى قيادة تنصب في أعلى سلطة بإيران تنتمي إلى جيل جديد، ليس لديه الشرعية الدينية ذاتها التي حازها الخميني وخامنئي؛ مما قد ينعكس على مفاصل الدولة والشارع الإيراني نفسه بطبيعة الحال.
لبنان سيواجه مصيراً غامضاً بكل ما تعنيه الكلمة؛ فالوضع الاقتصادي وصل للقاع، واتفاق الميليشيا المسيطرة مع المافيا الحاكمة أخذ الدولة والمواطن أسرى إلى المجهول، بسبب رهان تنظيم ميليشيا «حزب الله» الإرهابي المسيطر على اتفاق نووي جديد لإيران (وهي الدولة التي يأتمر بها مالياً وسياسياً).
بالنسبة إلى ألمانيا، فيبدو أنها تستعد للعب دور المنقذ المالي مجدداً في القارة الأوروبية العجوز، والدور هذه المرة سيكون من نصيب فرنسا، التي أنهكها «كوفيد - 19»، ومظاهرات السترات الصفر الاحتجاجية، وأثّر بشكل حاد وسلبي للغاية على منظومتها الاقتصادية، مع التوقع بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيبقى من دون اتفاق يغطي مصالح الطرفين.
الأسواق الناشئة، سيكون هذا التعريف من نصيب القارة الأفريقية بشكل حصري، والتي ستشهد استثمارات في قطاعات مختلفة، وتحديداً في البنية التحتية من طرق وجسور، ومحطات توليد كهرباء ومياه وصرف صحي، ومطارات وموانئ وسكك حديدية، ومستشفيات ومدارس، ومصانع عملاقة للحديد والإسمنت والسيارات والكابلات.
سنة 2021 غامضة الملامح، ولكن هناك إدارة جديدة في البيت الأبيض ترغب في إعادة الدور الأميركي المتواصل مع العالم، وقد يكون ذلك حَجراً لتحريك مياه دولية راكدة.