كثيرون وأنا، ممن أمضوا عمرا طويلا في الصحافة، ألفنا سماع الوعود، كما تعودنا على أحاديث إطلاق المشاريع الرنانة، من المسؤولين والتنفيذيين والخبراء، حتى أصبحت لدينا مناعة ضد الاستجابة غالباً، تتلاشى مع المنجز، وتبرهن بالعمل. لهذا وغيره، وبصراحة، لم يكن وقع مشروع الرؤية كبيراً على الصحافة والرأي العام في البدايات، أو لم يكن مفهوماً وواضحاً بالقدر الكافي، حتى انقشع ضبابه مع المنجزات التي تحققت، بالأفعال لا بالأقوال.
منذ الأشهر الأولى لإعلان الرؤية اتضحت الجدية الصارمة للمشروع الضخم، وصار واضحاً التغيير من خلال تعيين وزراء ومسؤولين تكنوقراط، قادرين على عكس التوجهات الجديدة على المؤسسات الحكومية البيروقراطية، وابتداع مبادرات تتماشى مع الحلم الكبير.
وكأي فكرة حديثة، تم العمل على تطوير الرؤية باستمرار، من خلال امتحان القدرة على الأرض، ومراجعة الأولويات، وفهم المعطيات المصاحبة... ما انعكس على بعض البرامج والمبادرات، من خلال الحذف أو الدمج أو التطوير، مع ضمان استمرار قطار العمل من دون تعثر أو تعطيل، والأهم الاعتراف بالأخطاء المصاحبة وتصويبها فوراً.
لعل ما يمكن الاستشهاد به في هذا السياق، قول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز - خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مؤخراً - «إن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات، لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية»... وهو ما عاد بذاكرتي إلى الماضي القريب، عندما أعلن عراب الرؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن المشروع الكبير والطموح لمستقبل السعودية.
الجملة التي لا تغادرني، كلما حاولت متابعة المتغيرات المذهلة والنجاحات الاستثنائية في المملكة، وهي تعبر بالضرورة عن الواقع المعيش؛ تتمثل في قول الأمير محمد بن سلمان: «لا تصدقوني... صدقوا الأرقام». أعود للمخرجات دائماً، بعيداً عن العاطفة أو الذهول، فأجد أن الأرقام كما قال ولي العهد لا تجامل، سواء في الملفات الاقتصادية أو المالية، أو حتى المشاريع الواعدة، وكذلك السياحة والتعليم والإسكان والأمن والقضاء والترفيه، ناهيك عما تحقق في مجال الصحة، وتحديداً مع ظرف جائحة «كورونا»، كأنموذج عصري يعبر عن المجتمع المدني المتحضر، الذي يجعل الإنسانية أولوية، وقضية أساسية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فمنذ إعلان الرؤية ارتفعت نسبة تملك المساكن لتصل إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل خمسة أعوام. كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له (منذ 10 أعوام)، إذ انخفض المعدل بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2021 إلى 11.3 في المائة، وارتفع عدد العاملين السعوديين من الجنسين في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية، حيث وصل مجموع العاملين نحو (1.957.038) في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2022. كما ارتفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى 49.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2021.
أيضاً، حصلت المملكة على المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى... وغيره كثير!
كما أننا تعودنا في الصحافة على ربط الوعود بالمتحقق، لذلك أستطيع القول بأن ما يميز «منجزات الرؤية» ليست النتائج المدهشة وحسب، بل لكونها وفقاً لخطط ومسارات ومراحل واضحة التسلسل، وهو ما تيقنته حقيقة من خلال العودة للقاءات الأمير الصحافية، المحلية والعالمية، وقارنت حديثه بما حدث ويحدث.
الميزة الأهم لـ«رؤية السعودية 2030» هي احتواؤها لكل الصناعات والقطاعات والتخصصات، والإنسان قبل كل شيء، ما يعني أنه لا مستثنى من المشاركة والاستفادة، كل بقدر معين، يزداد ويتسع بالاهتمام والتفاعل. بل، في الوقت نفسه، يتعدى تأثيرها ليشمل المنطقة، وأكبر الأدلة على ذلك أن المشاريع المعلنة في شهر واحد تزيد على مثيلاتها التي كانت تعلن في سنوات، فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 فقط، حتى نهاية العام الماضي، تم الإعلان عن ستة مشاريع ومدن ضخمة. وأخيراً، استيقظنا بالأمس على خبر جميل متمثل في إعلان الأمير محمد بن سلمان عن نقل 4 في المائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيسهم النقل في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
المملكة العربية السعودية، كقائد للعالمين العربي والإسلامي، وإحدى دول مجموعة العشرين، تأخذ على عاتقها نهضة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة، وتعمل باستمرار على أن يكون تأثير هذه المتغيرات يشمل ويحتوي الجميع، ويؤثر فيهم إيجاباً... وهذا يترجم مقولة ملهم الرؤية: «الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100 في المائة».