«الانفتاح والترحيب الذى نلقاه هو أمر غير معتاد فى العلاقات بين الحكومة والصناعة». كلمات دالة فى العلاقة غير الشرعية بين «أوبر» ومسؤولين أوروبيين كشفت عنها وثائق وتسريبات تم الكشف عنها قبل ساعات فى صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

آلاف الملفات «المُسرَّبة» كشفت عن علاقات عامة وجهود ضغط تكلفت 90 مليون دولار فى العام الواحد أسهمت فى توجيه سياسيين ومسؤولين لمساعدة «أوبر» فيما وصفته الملفات بـ«تعطيل عمل سيارات الأجرة التقليدية فى أوروبا».

محطة «أوبر» الأوروبية الأولى كانت باريس، التى شهدت غضبًا عارمًا من قِبَل سائقى الأجرة التقليديين لهذه المنافسة التى وصفوها بـ«غير العادلة»، فالرحلة نفسها كان ينجزها سائقو «أوبر» بأسعار أقل بكثير. وبحسب الوثائق، فإن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى عام 2014، ووقتها تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد، وقبلها كان مصرفيًّا.

وقد رأى فى «أوبر» فرصة اقتصادية جيدة ومجالًا لإيجاد فرص عمل عديدة، فى وقت يعانى فيه كثيرون البطالة، فعقد العزم على «المساعدة». وتكشف الوثائق أواصر «تعاون» و«مساعدة» و«دعم» عديدة بين ماكرون وغيره من ساسة ومسؤولين أوروبيين من جهة وبين «أوبر»، وهو ما يفسر الكلمات الدالة التى صرحت بها «أوبر» قبل سنوات: «الانفتاح والترحيب الذى نلقاه هو أمر غير معتاد فى العلاقات بين الحكومة والصناعة».

لكن هذا ليس أفدح ما كشفت عنه الوثائق، فالعلاقات «غير المعتادة» أمر معتاد. لكن الوثائق كشفت أيضًا عن «تشجيع» من رئيس «أوبر» حينئذ، ترافيس كالانيك، لسائقى «أوبر» على المشاركة فى تظاهرات فى العديد من المدن الأوروبية فى دول أبرزها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا لدى تعرضهم لمواجهات مع الشرطة فى عملهم، لا لاستعادة حقوقهم أو حمايتهم، ولكن «للاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات لصالح أوبر»، على حد ما نُسِب إلى «كالانيك».

ونُسب إليه كذلك قوله: «أعتقد أن الأمر يستحق. العنف يضمن النجاح»!. وتشير الوثائق إلى أن «أوبر» هادت (من هدية) ساسة فى روسيا وألمانيا أسهمًا فى شركتها، كما دفعت مئات الآلاف من الدولارات لـ«إجراء» دراسات تُظهر المميزات العظيمة والكبرى لنموذجها الاقتصادى.

«أوبر» كانت ومازالت من أكبر القصص الملهمة للمشروعات الاقتصادية والناشئة غير التقليدية القائمة على التقنيات الرقمية. وسواء كان ما قامت به «أوبر» قبل سنوات مشروعًا أو خارج إطار القوانين، مقبولًا أخلاقيًّا أو مرفوضًا، وسواء برّأ الساسة والمسؤولون الواردة أسماؤهم أنفسهم أم لا، فإن ضررًا كبيرًا لحق ليس فقط بالشركة، ولكن بالنماذج الشبيهة وغيرها من تلك التى يطمح أصحابها فى استنساخ نجاح «أوبر».

من جهة أخرى، فإن هذه الوثائق تطرح سؤالًا هو الأخطر: هل يمكن لمشروع اقتصادى ما أن يقف على أرض ثابتة ويحقق نجاحًا كبيرًا لو التزم القائمون عليه بالقواعد والقوانين دون ضغط سياسى هنا أو عرض حوافز مادية هناك؟، وما طبيعة العلاقات السائدة بين الحكومة والصناعة، والتى أشارت إليها «أوبر» فى بداية قصة نجاحها؟.