فى المقال السابق من سلسلة «إعادة اختراع العجلة»، تطرقت إلى «التاكسيات» فى بريطانيا، وكيف أن الرقابة الحكومية هى منهج عمل المنظومة، وكيف أن القانون، ولا شىء سواه، يحمى كلا من الراكب والسائق ويخضع الجميع لإمرته لدى نشوب مشكلة، ولا يٌترَك للناس حل خلافاتهم حول العداد أو الأجرة أو التعديات كل بحسب عضلاته أو علاقاته أو تمسكه بمبدأ «عفا الله عما سلف».

التاكسى خدمة عامة، ويحق للجميع الحصول عليها كاملة متكاملة فى مقابل سداد الأجرة. ولا يجوز إدخال عوامل مثل فقر السائق أو غلاء البنزين أو ولادة السائق لمولود دخل الحضانة أو طلب الراكب التوجه إلى منطقة لا يحبها السائق أو ليست على هواه، عوامل محددة للعلاقة بينه وبين الراكب. وحدها القواعد تحدد هذه العلاقة، فمنظومة النقل حق وخدمة لا يحكمهما سوى القانون.

وكذلك الحال فى الحق فى التعليم المدرسى. وهو ليس حقا فقط، بل واجبا تلزم به بريطانيا الأهل أو الوصى. ينص القانون على أنه يجب التحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ عاما بالتعليم الابتدائى. التعليم الابتدائى إلزامى ومجانى. ويجب على جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١١ و١٦ عاما الالتحاق بالتعليم الثانوى أو التدريب. التعليم الثانوى إلزامى ومجانى.

وللعلم والإحاطة، وعلى الرغم من تسلل منظومة «الدروس الخصوصية» إلى التعليم فى بريطانيا، إلا أن هذا لم يؤثر سلباً على أداء المعلم فى داخل الفصل فى المدرسة الحكومية. بمعنى آخر، لا يسمح للمدرس بالتقاعس عن الشرح فى الفصل حتى يوفر جهده فى التجوال المسائى على مراكز الدروس الخصوصية، أو من منطلق أن أداءه المنتقص فى الفصل «على أد فلوسهم»، وذلك على الرغم من شكاوى مريرة ومشكلات كبيرة تتعلق برواتب المعلمين المتدنية، وصعوبة جذب المعلمين والإبقاء عليهم فى المنظومة، مع شكاوى متصاعدة من أعباء العمل، لا سيما الإدارية، والرواتب المتدنية، وشح تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة واللغات.

من جهة أخرى، لا يجوز أن يتم توظيف معلم دون ترخيص وتدريب ورقابة ومتابعة وتحديث للمهارات والقدرات، وإخضاعه لتقييم دورى.

ونزيدكم من الشعر بيتا، حيث لا يحرم طفل من التعليم الحكومى المجانى بالكامل لأن أهله مهاجرون غير شرعيين. هذه نقرة وتلك أخرى. حتى أولئك الحاصلين على وضعية هجرة مع شرط «عدم استخدام الأموال أو الخدمات العامة»، يٌستثنى التعليم المدرسى للصغار منها.

كثيرون فى بريطانيا ينتقدون ما يرونه عدم ملاءمة المناهج لسوق العمل، وإعداد الصغار للحياة الحديثة، وعدم حصول الطلاب على التدريب المهنى الكافى، والمساواة فى تمكين الطلاب والمعلمين فى كل المناطق من الأدوات التقنية والرقمية، وغيرها من المشكلات، لكن يبقى التعليم الحكومى المجانى حق لكل الصغار، وواجب على كل من الدولة والأهل. ويبقى هناك تعليم فى الفصل، وحضور وغياب، وقدر ولو أدنى من ضمان وصول التعليم الأساسى للجميع، بدون مقابل.