لا غنى لأى نظام في العالم عن قياسات الرأى العام الحقيقية، واستطلاعات التوجهات ذات المصداقية، واستنباطات ما يدور في قلب المجتمعات. فكم من استطلاع للرأى العام تجريه مؤسسة صحفية مثلًا لا تمثل نتائجه سوى قراء هذه المؤسسة، ويعتبره البعض استطلاعًا شاملًا وهو أبعد ما يكون عن ذلك. وكم من قياس للتوجهات يتم تفصيله بمقاسات سابقة التجهيز. في شتى بقاع الأرض وارد أن تكلف شركة أو مؤسسة أو وزارة جهة بحثية لقياس الرأى العام تجاه منتج أو قضية ما، شرط أن يتم «تقييف» النتائج لتخرج بشكل معين، وذلك تعضيدًا لمنتج هنا أو دفاعًا عن سياسة هناك. وفى العديد من الدول، يتم إخضاع نتيجة هذه القياسات لتحليل من قبل علماء الاجتماع والنفس والاجتماع السياسى والاقتصاد وغيرها من العلوم الدنيوية التي تعتمد على الفهم والمنطق وإعمال العقل بغرض الفهم وتفسير عوامل وأسباب عدم الرضا أو قلة القبول في ضوء نظريات غيبية أو مفاهيم روحانية لا مجال لنقضها عقلانيًا.

والعقل يخبرنا أننا في حاجة إلى قياسات حقيقية وعلمية لتوجهات الرأى العام في مصر. ويعتقد البعض خطأ أن الـ «سوشيال ميديا» أصبحت بديلًا لمعرفة ما يدور في أغوار المجتمع المصرى، وقياسًا مقبولًا للتعرف إلى درجات الرضا أو الرفض أو السلام الاجتماعى أو الاحتقان الطبقى وغيرها. الـ «سوشيال ميديا» تشجع الكثيرين على الزعيق بصوت أعلى مما يملكون. بل هناك من يبالغ في الإشادة أو يفرط في الشجب لا عن قناعة، بل بحثًا عن متابعين أكثر أو تحقيقًا لرغبة شخصية تعذر تحقيقها في الواقع ليكون الشخص مؤثرًا أو قائد رأى.

كما ينبغى الإشارة إلى أن قياسات التوجهات والرأى العام في أي دولة لا تنال من مكانة المسؤولين وصانعى السياسات والقرارات، حتى لو جاءت درجات الرضا الشعبى قليلة. تحقيق الرضا الكامل أمر مستحيل. والرأى العام الشكاء بالفطرة لن يتوقف عن شكواه حتى لو «قادت الحكومة صوابعها العشرة شمع». لكن هذا لا يعنى ألا تطلع الحكومة- أي حكومة- على رأى الشارع فيما تفعل، فربما يكون في حاجة إلى بعض التعديل أو شىء من التغيير. وربما يعى صانعو السياسات والقرارات أن المطلوب ليس تغييرًا في السياسة أو القرار، بل تغييرًا في طريقة أو أسلوب شرح السياسة أو تفنيد القرار.

قرارات وسياسات أي حكومة أو نظام حكم تحتاج إلى تمهيد وشرح وقياس. وهذه أمور لا تتحقق عبر موصل غير جيد أو غير مناسب. ولو خرج الإعلام من عباءة نقل الخبر وتفنيد ما له وما عليه، وقرر أن يكون طرفًا في المعادلة فسيفقد مصداقيته. ولو لعب دور ألتراس المسؤول فسيتحول من إعلامى إلى سياسى. ولو نعت الجمهور بعدم الفهم وطالبهم بعدم النقاش أو السجال، فسيتحول إلى رجل دين، كأولئك المطالبين أصحاب العقول بتعطيلها. قياسات الرأى العام ليست «رفاهية».