«لقد أهملت حكومة الولايات المتحدة لفترة طويلة جداً، بل ورفضت، وضع الأميركيين ومصالحهم الملموسة في المقام الأول». بهذه الكلمات جاءت افتتاحية الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للولايات المتحدة الأميركية.

ولعله من المثير أنَّها جاءت مملحة بطابع سياسي بالنسبة لمخطط عسكري، لا سيما أنَّها انتقدت الشركاء من أوروبا إلى آسيا لاعتمادهم على الإدارات الأميركية السابقة لتمويل دفاعهم.

المخطط الدفاعي الجديد يعزز فلسفة الرئيس ترمب «أميركا أولاً»، التي تفضِّل عدم التدخل في الخارج، وتشكك في عقود من العلاقات الاستراتيجية، وتعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة.

تشير الخطوط الأولى التي سطَّرها وزير الحرب بيت هيغسيث، إلى أن جهود «بناء الدولة السابقة»، أضعفت «روح المحارب» لدى الجيش الأميركي، وأنَّه من خلال إعادة التركيز على الوطن، يسعى «البنتاغون» إلى التخلص من التوسع الإمبراطوري المفرط.

هل أميركا أمام استحقاقات النهايات لزمن التمدد الذي بدأ من بعد الحرب العالمية الثانية، وبلغ عظمته في مرحلة لاحقة، حين انفردت بمقدرات الكرة الأرضية، إثر سقوط الاتحاد السوفياتي؟

نظرة سريعة على الخطوط العريضة للاستراتيجية الأحدث، تقطع بأنَّ هناك تحولاً جذرياً في العقيدة الاستراتيجية القتالية الأميركية، تحولاً ينطلق من نقاط عدة في مقدمها:

- تعظيم مبدأ الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت «السلام من خلال القوة»، ما يعني حتمية احتفاظ الولايات المتحدة، بما يكفي من العدة والعتاد للمواجهة الفورية الجذرية.

- نهاية زمن المثالية الطوباوية، أي نهاية فكرة الدفاع عن الحلفاء والأصدقاء، مهما كانت الأثمان عالية وغالية، كما جرى في أوروبا خلال فترة الحرب الباردة.

- قطع الطريق بحسم على فكرة تغيير الأنظمة عبر الحروب، ومن ثم إعادة بناء الأمم، ما يعني أن أميركا لم تعد موكلة بمهمة ذات قداسة موصولة بنشر الليبرالية والديمقراطية حول العالم.

- تقديم مصالح الأميركيين، على بقية مصالح الأمم والشعوب الأخرى، ومحاولة اللحاق بأدوات الحداثة من عند مركب عسكري خشن، وإن بشكل حديث، عطفاً على دمجه مع أدوات الذكاء الاصطناعي وحروب المستقبل.

تبدو الاستراتيجية وكأنها نقطة مفصلية، ضمن تحول أميركي كبير عن عقود من العقيدة التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما أنها تشير إلى تقليص مظلة الحماية الأميركية التي وفرتها لهم عبر ثمانية عقود.

تكاد الرسالة الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتلخص في عبارة مقتضبة موجهة للحلفاء: «أنتم وحدكم. لقد انتهى رسمياً عهد الولايات المتحدة كشرطي للعالم، ومموله الرئيسي».

في الوقت عينه، تبدو لغة التقرير صريحة وواضحة، فهو يدعو إلى «واقعية صارمة»، ويطالب الحلفاء بتعزيز قدراتهم الدفاعية، ومن هذا المنطلق تتبنى الاستراتيجية رؤى صلبة وبراغماتية هجومية تعيد تعريف دور القوة العسكرية الأميركية، وأولوياتها.

على القمة من مهام الجيوش الأميركية، حماية المصالح الأميركية المباشرة، سواء تعلق الأمر بنصف الكرة الغربي وهو الأهم، أو بقية أجزاء العالم، وفي الوقت نفسه ترى أن دور العسكرة الأميركية يتمحور حول الردع، وليس إعادة هندسة العالم، كما يتم النظر إلى القوة بوصفها سنداً ودعماً في أي عملية تفاوض مستقبلية، بمعنى أن واشنطن لن تتحدث إلا من موقع القوة، الذي لا تحيد عنه.

يلفت النظر في الاستراتيجية الجديدة أمران: الأول خاص بأوروبا، وهنا فإنها على عكس استراتيجية الأمن القومي التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا تركز بشكل كبير على أوروبا، ولا تصف القارة الأوروبية بأنها مكان في «انحدار حضاري»، لكنها تؤكد ما تعدّه الإدارة الحالية تراجعاً لأهميتها.

في الوقت عينه يرى واضعو الاستراتيجية أن أوروبا لديها من الاقتصاد الجماعي، ما يكفي للتعامل مع روسيا، ومن دون الحاجة إلى دعم أميركي مستمر.

لم تخرج الأوضاع هنا بدورها عن النظرة الترمبية التقليدية لأوروبا، بينما الاختلاف الرئيسي تَمثَّل في النظرة للصين.

على الرغم من أن الصين لا تمثل الأولوية العليا في تقديرات البنتاغون الجديدة، فإن الاستراتيجية تطرح طريقاً مغايراً للتعاطي، يهدف إلى ردع بكين في منطقة الإندوباسيفيك، من خلال تبني مفهوم «سلام لائق»، بدلاً من «حرب باردة» وهو فرق دقيق من شأنه أن يربك المحللين المتشددين.

هل تخاطر الاستراتيجية الجديدة للبنتاغون بتفكيك شبكات التحالف التي حافظت على السلام العالمي لثمانين عاماً؟

مهما يكن من أمر الجواب، فإن الخلاصة تتمثل في أن أميركا أكثر انغلاقاً على نفسها، أمر سيفتح الباب لبقية العالم للسعي سريعاً في دروب جديدة للدفاع عن نفسه، وكأنها بذلك تدفع في طريق عالم متعدد الأقطاب، حكماً يختصم منها بوصفها إمبراطورية مالئة الدنيا وشاغلة الناس.