تجري عملية ضم الأراضي الفلسطينية في إسرائيل على قدمٍ وساق، حتى مع الإعلانات الخادعة حول تأجيل هذه العملية، ففي الآونة الأخيرة لوحظ تسارع سياقات هذه العملية بشكلٍ يشير إلى استعداد لمواجهة احتمالات وضع إدارة بايدن مسألة حل الدولتين على الملف الفلسطيني الإسرائيلي على قائمة سياستها الجديدة – القديمة.

هذه العملية بدأت تتبلور أكثر من أي وقتٍ مضى من خلال ثلاثة سياقات: نزع أراض فلسطينية وبناء مستوطنات جديدة عليها بالتوازي مع توسيع المستوطنات القائمة وشرعنة البؤر الاستيطانية التي تعتبرها إسرائيل غير قانونية، وبناء طرق مواصلات للربط بين المستوطنات مع اقتطاع أراض فلسطينية لتوسعة شبكة الطرق وزيادتها، ورغم أنّ هذه السياقات ليست بالجديدة باعتبارها جوهر النظام الاستيطاني الإسرائيلي، إلاّ أن التسارع في تنفيذها يدفع إلى التأكيد على أنها خطوات جدية استباقية من أجل وضع العراقيل أمام حل الدولتين الذي أعلنت إدارة بايدن على أنه سيشكل جوهر سياستها على الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وحسب تحليلات إسرائيلية فإن هذه السياقات ستؤدي إلى خلق أمر واقع لا يمكن معه منح أي فرصة لرؤية إدارة بادين حول حل الدولتين.

فوزير الخارجية الأميركي المرشّح للمنصب قال خلال جلسة تثبيت ترشيحه في الكونغرس، إنّ إدارة بايدن تعتقد أنّ السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية بإعطاء الفلسطينيين دولة عبر حل الدولتين، حيث طالب أنطوني بلينكن بتجنب خطوات من شأنها عرقلة الوصول إلى هذا الحل، ويقصد بذلك بالتأكيد العملية الاستيطانية وخطة الضم، تصريح بلينكن هذا يفتح المجال لمجابهة إسرائيلية من إدارة بايدن من وجهة نظر بعض المحللين الإسرائيليين، ويعيد إلى الذاكرة ما كان الأمر عليه من التوتر الذي ساد العلاقات بين تل أبيب وواشنطن إبان إدارة أوباما، خاصة أن الإسرائيليين يتذكرون أنّ بايدن من دون شك لا ينسى قيام دولة الاحتلال بإعلانات استيطانية قبيل كل زيارة قام بها لإسرائيل عندما كان نائباً للرئيس الأميركي، في إشارة إلى تحدّي إسرائيل للإدارة الأميركية حول المسألة الاستيطانية، ما يبرر بنظر البعض تخوفا إسرائيليا مشروعا من رد فعل الإدارة الجديدة حول قيام إدارة نتنياهو بتفعيل خطة الضم الاستيطانية كجزء من صفقة القرن التي كانت جوهر السياسة الأميركية على الملف الفلسطيني الإسرائيلية في ظل إدارة ترامب.

وتتعامل إسرائيل بحذرٍ شديد من تعيين فيليب جوردن نائباً لمستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس وهو الذي سبق وصرّح عدة مرات بأن إسرائيل لن تبقى يهودية وديمقراطية إذا استمرت في السيطرة على ملايين الفلسطينيين، متسائلاً: كيف سيتحقق السلام إذا لم تضع إسرائيل حداً لاحتلالها للأرض والشعب الفلسطيني والسماح بالسيادة والأمن والكرامة للفلسطينيين؟.

مع ذلك، فإن تشكيلة المستويات الرئيسية القيادية في إدارة بايدن تبدد الكثير من القلق الإسرائيلي حيال هذه الإدارة، ومن تداول الأسماء والترشيحات فإن معظم هؤلاء هم أصدقاء لإسرائيل ويدينون بالولاء لمصالحها من خلال تجربتهم إثناء تولي مناصبهم في إدارة أوباما السابقة، خاصة وأنّ معظمهم من اليهود المعتزين بيهوديتهم وهناك 11 مسؤولاً يهودياً (بينهم بلينكن) اتخذوا مواقعهم في قمة المواقع الأساسية في إدارة بايدن الأمر الذي تشعر به دولة الاحتلال بالارتياح الذي يبدد الكثير من القلق.

وينصح بعض المحللين السياسيين في إسرائيل إدارة نتنياهو التعامل بهدوء من إدارة بايدن ذلك أن الأخيرة ليست بوارد فتح الملف الفلسطيني – الإسرائيلي في الوقت الراهن، وعلى إسرائيل أن تستفيد من الوقت المستقطع لتليين خطابها ودعم أصدقائها في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لكبح أي محاولة من إدارة بايدن لتحولات من شأنها فتح مواجهة من إسرائيل.