على اثر قرار البرلمان العراقي بسحب كافة القوات الأجنبية من البلاد، بما في ذلك، وخاصة القوات الاميركية، ثار جدل واسع حول مدى قانونية هذا القرار بالعودة الى الاتفاقات بهذا الشأن بين بغداد وواشنطن من ناحية، وان هذا القرار اتخذ في ظل غياب "توافق ديمقراطي" في البرلمان بالنظر إلى غياب مكونين أساسيين عن حضور جلسة البرلمان التي ناقشت هذه المسألة: المكوّن السنّي والمكوّن الكردي، إلاّ أن الأهم من مدى قانونية هذا القرار هو الموقف الأميركي الذي ظهر من خلال تصريحات الرئيس ترامب ووزير خارجيته تحديداً، ان واشنطن ليست بصدد الاستجابة لهذا القرار، وتهديد مباشر من قبل الرئيس ترامب بمصادرة 35 مليار دولار للعراق موجودة لدى البنوك الأميركية، في حال لم تدفع العراق مقابل الخدمات والإنشاءات التي أقامتها أميركا على الأراضي العراقية بهدف مواجهة الإرهاب ودولة "داعش".
في البداية، نعتقد أنه من المهم التذكير بحقيقة تغيب بعض الأحيان في ظل موجات إعلامية وسياسية تطغى على الذاكرة، فالغزو الأميركي على العراق في العام 2003، لم يتم بدعوة من النظام العراقي بطبيعة الحال، كما انه خارج سياق القرارات الدولية، باعتبار ان التحالف الذي قام بغزو العراق لم يكن بقرار من مجلس الأمن.
النقاش حول انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس جديداً، الرئيس الأميركي السابق أوباما كان قد اعلن عن انسحاب هذه القوات عام 2011، الا انه تراجع عن القرار بعد تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مدينة الموصل واقامة ما يسمى بالدولة الإسلامية، الا ان بقاء القوات الأميركية في العراق في تلك الفترة كان بهدف قيام تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بهدف القضاء على "داعش" في العراق وسورية. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وأمام البرلمان، أشار إلى سلسلة الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجانب الأميركي حول القوات الأميركية في عهد حكومة المالكي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات ربطت الوجود المسلح الأميركي بمواجهة "داعش" وبما أن ذلك قد تم بالقضاء على إرهاب "داعش" ودولته الإسلامية، فإن مهمة هذه القوات قد انتهت بموجب تلك الاتفاقات.
ولعل اهم نتائج الغزو الأميركي للعراق، ثم التحالف الذي قادته واشنطن تحت مظلة الحرب على "داعش" والإرهاب، تزايد النفوذ الإيراني في العراق بأشكال عديدة، سياسية وأمنية بدرجة أولى، ثم ان مثل هذا التواجد، يعود الى مقارنات تجعله مختلفاً عن الغزو الأميركي، باعتبار إيران دولة جارة للعراق، ثم ان اهم مكونات المجتمع العراقي ترتبط "طائفياً" بإيران، وإذا كان هذا الارتباط قد تعزز في السنوات الأخيرة التي تلت غزو أميركا للعراق، فإن ذلك يعود بدرجة رئيسة الى هذا الغزو ونتيجة مباشرة له، خاصة ونحن نشاهد ان النظام السياسي العراقي بات اكثر التزاماً بالتقسيم الطائفي لمكونات الدولة، لذلك يمكن القول ان الوجود الإيراني في العراق، لا يتحقق بفعل اتفاقات او معاهدات، بقدر ما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية والطائفية التي عززها الغزو الأميركي لهذا البلد، وهي الأبعاد ذاتها التي أبعدته عن حقيقة عروبته وانتمائه القومي للأمة العربية.
حكومة تصريف الأعمال لن يكون بمقدورها، من الناحية العملية، تنفيذ القرار الذي اتخذه البرلمان بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد، ليس فقط لأن الحكومة انتقالية وتصريف أعمال، ولكن لأن هناك أطرافاً عديدة ليس لها مصلحة في سحب هذه القوات، فالأكراد يعتبرون أن الوجود الأميركي ضمانة لاستقرار حكومتهم في شمال العراق، أما "المكوّن السنّي"، فإن وجود الأميركان يعزز "التوازن" مع ما يقال عن الأغلبية الشيعية، إلا أن الأهم من كل ذلك، ورغم ان إدارة ترامب كانت وفي اكثر من مناسبة، دعت الى مغادرة القوات الأميركية لكل مناطق تواجدها بما في ذلك في الشرق الأوسط، سورية والعراق، إلا أن إدارة ترامب هذه المرة، لم ولن تنسحب من العراق، لسبب وجيه من وجهة نظرها، ذلك أن هذا الانسحاب كان احد اهم أهداف قاسم سليماني الذي اغتالته، وبالتالي فإن انسحابها قد يشير الى تحقق أهداف سليماني حتى بعد اغتياله!