ما الذي يعنينا كفلسطينيين من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين؟ إذ يبدو للوهلة الأولى أن الأمر مجرّد متابعة أنباء الرئيس الأميركي المتمترس في البيت الأبيض رافضًا نتائج الانتخابات الرئاسية حتى الآن، ذلك أنّ القضاء الأميركي كان أدان «فلين» بعد صفقة اعترف بموجبها بالكذب حول التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2016، إلّا أن الأمر يعنينا حقًا كفلسطينيين، لأن بعض وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية حاولت التعتيم على تفاصيل الموضوعات التي كذب «فلين» بشأنها وركّزت على الجانب المتعلّق باتصالاته مع الروس لدفعهم على التدخّل في مواجهة العقوبات التي قرّرها الرئيس أوباما في ذلك الوقت، في حين أنّ الموضوعات التي تم التعتيم عليها تتعلّق عمليًا بالتدخّل الإسرائيلي السافر في السياسة الأميركية، ذلك أن ما كشفت عنه التحقيقات من خلال اتصالات فلين أن إدارة ترامب أثناء الفترة الانتقالية وقبل تسلمها الرئاسة إثر انتخابات 2016 حاولت أن تقدم هدية مبكرة كبيرة لإسرائيل، وهو الأمر الذي تم التعتيم عليه حول ما كذب بشأنه فلين.

في نفس اليوم الذي أصدر فيه أوباما، الرئيس المنصرف قرار العقوبات ضد روسيا نظرًا لتدخلها في الانتخابات الرئاسية، طلب فلين من السفير الروسي في واشنطن هاتفيًا تصعيد الرد على قرار الرئيس الأميركي، وبالفعل تجنّبت موسكو تصعيد الموقف، وخلال استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي مع فلين أنكر هذه الاتصالات التي تبيّن أنّه كذب بشأنها من خلال اعترافاته الموثّقة.

الكاتب والمحقق الأميركي فيليب فايس والمهتم بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية والمسألة الفلسطينية والذي تابع بنشاطٍ وفعالية علاقة إدارة ترامب مع إسرائيل فيها تفاصيل صفقة القرن، أشار على موقعه أن فلين لم يكتف فقط بالطلب من الروس تصعيد الموقف مع إدارة أوباما، بل إنّه كان قد اتصل بهم قبل ستّة أيام من العقوبات ليطلب من روسيا من خلال سفيرها في واشنطن استخدام حق النقض «الفيتو» ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، بعدما تبيّن أن إدارة أوباما، وقبل أن تسلّم مقاليد الحكم لترامب لن تستخدم حق النقض أي «الفيتو» ضد مشروع القرار بما يسمح بتمريره، وهو ما حدث فعلاً بصدور القرار الأممي من مجلس الأمن 2334.

كذب فلين أكثر من مرّة، عندما اتصل بالروس بشكلٍ متكرّر لحثّهم على الرد على العقوبات، وكذب مرةً أخرى عندما قال أنّه لم يتحدّث إليهم بشأن استخدام «الفيتو» ضد مشروع القرار الدولي حول الاستيطان في مجلس الأمن، وتبيّن حسب تحقيقات فايس واعترافات فلين بالكذب أن الإسرائيليين اتصلوا بفريق ترامب الانتقالي وطلبوا منه التصدي لنوايا إدارة ترامب في أيّامها الأخيرة لتمرير المشروع المذكور في مجلس الأمن، وذلك من خلال الطلب والضغط على الروس باستخدام حق النقض لمنع تمرير القرار، كما تبيّن أنّ المهمة الأولى التي توكل لجاريد كوشنر صهر ترامب أصبح فيما بعد مستشاره الاتصال بالوسيط فلين لكي يقوم بدوره بالطلب من الروس استخدام حق النقض ضد القرار.

بعيد هذه الأحداث الموثّقة لتأكيد النفوذ الإسرائيلي الصهيوني على المؤسسات الرسمية الأميركية من البيت الأبيض مرورًا بالكونغرس، وكذلك مؤسسات البحوث والدراسات الأميركية وكذلك قدرة الدولة العبرية على تشكيل اختراقات استراتيجية داخل هذه المؤسسات للتأثير على قراراتها، ولا شك أن استعادة هذه الأحداث تؤكّد أن إدارة ترامب سعت حتى في الفترة الانتقالية وقبل أن تتسلّم مفاتيح البيت الأبيض عام 2017 وقبلت أن تكون أداة إسرائيلية للضغط على الروس من خلال وساطة فلين، ولعل ذلك أدى إلى مقارنة موضوعية بين إدارة سمحت لنفسها أن تُخترق وتعمل كأداة لإسرائيل، وبين إدارةٍ قادمة برئاسة بايدن من المشكوك أنّها ستسمح بمثل هذه الاختراقات الإسرائيليّة رغم التحالف الاستراتيجي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.