بعد أيامٍ قليلة من تسريبات نشرتها الصحافة الأميركية عن قرب التوصل إلى مصالحة خليجية، تبين أنّ الوساطة الكويتية حققت تقدماً واضحاً على هذا الصعيد عندما أعلن وزير خارجية الكويت التوصل إلى حل نهائي للنزاع الخليجي بما يضمن استعادة وحدة مجلس التعاون، وسارعت كل من قطر والسعودية للترحيب بهذا الإعلان، في حين أنّ كلا من القاهرة وأبو ظبي لم تعقبا على هذا البيان إلا بعد أيام قليلة من صدوره، وعندما صدر الترحيب المصري كان في البداية من قبل المتحدث باسم الخارجية الذي طالب بحل شامل يعالج كافة أسباب الأزمة، ثم تلاه تصريح لوزير الخارجية لإحدى القنوات المصرية، مؤكداً على أن يكون الاتفاق شاملاً مراعياً لكافة العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، وبينما تم توجيه الشكر لدولة الكويت على جهودها فإن التصريحات المصرية تجاهلت توجيه الشكر للولايات المتحدة كما هو حال تصريحات الدول الأخرى، وعموماً يمكن القول انّ التصريحات المصرية كانت أكثر حذراً وأكثر تشكّكاً في إمكانية التوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة.

أمّا الامارات بدورها فانتظرت بعض الوقت للتعليق على الإعلان الكويتي، عندما كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له أنّ بلاده تدعم وتثمن الجهود الكويتية والأميركية وأنّ دولة الامارات تدعم المساعي السعودية الخيرية بالنيابة عن الدول الأربع، إلاّ أنّ موقف الامارات كان أكثر وضوحاً من خلال سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة، مشيراً إلى ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بتعهدات جدية قبل التوصل إلى حل الأزمة، هذا التصريح تم اعتباره أيضاً حذرياً ومتشككاً في موقف الامارات من الجهود المتعلقة بالتوصل إلى مصالحة خليجية.

حديث كل من مصر والامارات حول الحل الشامل والتعهدات والالتزامات، ربما تعيد الأمور إلى نقطة بداية الأزمة ونقصد هنا توافق الدول الأربع مصر والامارات والسعودية والبحرين على ثلاثة عشر شرطاً يتوجب على قطر الالتزام بتطبيقها قبل عودة العلاقات إلى طبيعتها، وهي شروط رأت فيها الدوحة مساً بسيادتها واستقلالية قرارها رافضة الاتهامات التي تضمنتها هذه الشروط، وفي الغالب فإن الدوحة ستظل على إصرارها على هذا الموقف بعدم التفريط بسيادتها واستقلاليتها، خاصة أنّ أوضاعها على كافة المستويات باتت أفضل وفي مركزٍ أقوى مما كان الأمر عليه مع بدء الأزمة.

إدارة ترامب، تدرك أن الأزمة الخليجية اندلعت بعد أيام من قيام الرئيس الأميركي بعقد قمة عربية إسلامية في الرياض بعد أربعة أشهر من تسلمه الرئاسة، وأنّ هذه الأزمة نشأت في عهدها وهي بشكلٍ أو بآخر مسؤولة عن أيجاد حل لها، خاصة وأن توفير هذا الحل يسجل لصالحها مع نهاية الولاية الأولى لها دون تجديد إضافة إلى جهد أميركي متوصل للمواجهة مع ايران في سياق العقوبات. وتزعم بعض التحليلات أنّ اميركا تضغط على قطر من أجل وقف استخدام المجال الجوي الإيراني لأسطولها التجاري الجوي بحجة أن ذلك تستثمره إيران مالياً. ونعتقد أن هذا العامل هامشي إلى درجة كبيرة، ذلك أنّ فتح المجال الجوي الإيراني أمام حركة الطيران القطرية لا يوفر لإيران سوى مائة مليون دولار وهو مبلغ ضئيل قياساً لميزانية ايران، وهو أقل من ثمن لاعب لكرة القدم في الدوريات الأوروبية، إلاّ أن الضغط الأميركي على هذا الملف له أسباب سياسية لتوفير اجماع خليجي على المواجهة الشاملة مع ايران.

عندما توافقت الدول الأربع على الأزمة مع دولة قطر منتصف العام 2017 كانت موحدة حول الأسباب التي من شأنها بدء هذه الأزمة، إلاّ أن الأمر بات مختلفاً في الآونة الأخيرة، فهناك خلافات لا يمكن تجاهلها في سياق مصالح متباينة لهذه الدول، فهناك موجة تطبيع أدارتها الامارات والبحرين بحيث باتت الدولتان أكثر حرصاً على تمكين علاقاتها مع إسرائيل، باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي ستوفر لها الأمن والأمان ولم يعد يهمها لا العلاقة مع الشقيقة قطر ولا تحت وحدة الموقف الخليجي إلا في المواجهة مع ايران، وفي الآونة الأخيرة عادت إلى الصدارة الخلافات الحدودية بين قطر والبحرين التي من المفترض أن تستضيف القمة الخليجية القادمة التي من المتوقع أن تبحث مسألة استعادة وحدة مجلس التعاون.

بينما مصر باتت أكثر حذراً مع سيطرة الإمارات على أرخبيل سوقطرة وتعاونها مع إسرائيل من أجل فتح خطوط تجارية بحرية وبرية تعتبر بديلاً للممر الدولي في قناة السويس وهو أحد أهم  مصادر الدخل لمصر.

من المتوقع والحال هذه، أن تظل السعودية الأكثر حماساً للتسوية مع قطر، وستظل المسائل الأخرى المرتبطة بباقي الدول تنتظر شروع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بالتعامل مع هذا الملف، وإلى ذلك الحين سيظل الحديث عن حال نهائي للأزمة بعيد المنال.