تحركت المياه الحكومية الراكدة في لبنان، ويجري التعامل مع «حجر» الحريري الذي رماه قبل أيام بقوله، أنه مرشح طبيعي للحكومة، على أنه النقطة التي سيفيض بها كأس الحكومة، وأنها مبادرة الفرصة الأخيرة، فإما يجري تلقفها والبدء العملي بمناقشتها، او ان الأمور ستذهب نحو الإطاحة ليس فقط بما تبقى من المبادرة الفرنسية بل بالحد الأدنى من هامش الاستقرار الاجتماعي على أبواب الذكرى الأولى لـ ١٧ تشرين.

بدأ الحريري يوزع رسائله، على طول الطريق إلى الخميس المقبل موعد انطلاق الاستشارات النيابية، على طريقة هبّة باردة وأخرى ساخنة، في اتجاه مختلف القوى اللبنانية، لانتزاع التأييد على تسميته. فكلام الحريري الى حزب الله ضمّنه رفضاً لدور سلاحه في الإقليم، و»لطشات» عن تأثير العقوبات على اللبنانيين جميعاً، في حين بدا كلامه مختاراً بعناية تجاه رئيس التيار الوطني الحر الذي لم ينعته بمواصفات رئيس الظل. وجاء ذلك كتمهيد لوصل ما انقطع مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر. 

والمواقف المخففة تجاه بعبدا والتيار جاءت لإدراك سعد الحريري ان تشكيل الحكومة لا يمكن ان يمر من دون موافقة التيار الوطني.
وإلى جانب رغبة الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى السراي الكبير، فقد جاء إعلان عن «الاتفاق الإطار» للتفاوض مع إسرائيل حول الحدود. وتولّي رئيس الجمهورية مهمة تشكيل الوفد المفاوض وإدارة مراحل المفاوضات السياسية ومسارها الدستوري حتى إقرارها، ليشكل إغراءً إضافياً للحريري كي يرأس الحكومة المقبلة، بحيث يكون الحريري رئيس الحكومة المواكبة والداعمة للوفد المفاوض، وما يمثل فرصة أن يكون شريكاً في المفاوضات ولاعباً خلال مجرياتها ومستفيداً من نتائج نجاحها.

وعملياً، فإن لقاء الحريري في قصر بعبدا مع عون يعوّل عليه الكثير وسيبنى على نتائجه خلال الأيام المقبلة، بعدما رفعت قوى سياسية أهميته إلى حدود أن جعلته بوصلة لاستئناف مسار الحركة الايجابية.

وبعد اللقاء، صرح الحريري: «لقد قلت إن هدفي هو تعويم مبادرة الرئيس ماكرون، لأنها الفرصة الوحيدة لوقف الانهيار وإعادة إعماربيروت، وأبلغت فخامة الرئيس أنني سأرسل وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل ببنود الورقة التي وافقت عليها في قصر الصنوبر بحضور الرئيس ماكرون. وفي صميمها حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهراً معدودة، وهي محددة ومفصلة بورقة قصر الصنوبر، التي هي بمثابة بيان وزاري للحكومة الجديدة.

وفي الأساس، يأتي لقاء الحريري بعون بعد قطيعة طويلة دامت نحو عام، بحكم النزاع المتبادل والسقف المرتفع بين الجانبين. أكثر من محاولة جرت لطيّ صفحة الخلاف بينهما كان آخرها محاولة سبق وان عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على انضاج ظروفها دون أن يُكتب لها النجاح لأسباب عدّة من بينها تشدّد الحريري. وبالنسبة إلى التّيار الوطني الحرّ، كان لقاء عون - الحريري بمثابة بوصلة لتأمين ظروف لقاء الحريري - باسيل المتوقع في حال سار خط بعبدا - الوسط كما هو مخطط.

ويبحث الحريري عن تكليف في الاستشارات، لكن ذلك لا يعني ان مهمة التأليف سهلة، حيث تبرز مخاوف من إفراغ مبادرته من مضمونها حتى لو حصل التكليف، فهو سيواجه بمعادلة «سعد الحريري مقابل جبران باسيل» في الحكومة. وبشروط حزب الله، الذي سيعود الى نغمة تسمية الوزراء الشيعة، ورفض شروط صندوق النقد الدولي والضرائب الجديدة.
وبمقدار الارتياح الذي أبداه نبيه بري خلال إعلانه، عن التوصل إلى اتفاق إطار حول ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، هناك قلق مستمر لدى الثنائي الشيعي، بخصوص شكل ومضمون الحكومة

القادمة، في ظل هواجس طائفية وسياسية لم يعالجها الدستور ومطالب رفضها معظم الحلفاء وكل الخصوم.
وعلى حد وصف الثنائية الشيعية، فإنها تبحث عن رئيس «عاقل»، أي: من الصعوبة بمكان أن يصل إلى السراي الكبير رئيس حكومة قد يقوم، من باب رد الفعل، بما قام به الرئيس حسان دياب عندما طرح الانتخابات النيابية المبكرة المرفوضة بالمطلق من الثنائي الشيعي، الأمر الذي أدى إلى استقالته وإسقاط حكومته. والأصعب تكرار تجربة تكليف شخصية كالدكتور مصطفى أديب الذي بالغ وبعناد لافت في التزام الشروط الخارجية واتباع التعليمات الداخلية. أما المستحيل فهو السماح لرئيس حكومة فاعل، أصيلاً كان أم وكيلاً، بأن يصبح ملكاً ويجعل من لبنان مملكة.

وبالنسبة للثنائي الشيعي، فإن الحريري هو من عاد إلى الخطوط الطبيعية، و»الثنائي» لا مشكلة لديه بملاقاة الحريري في منتصف الطريق ليستبقيه إلى مائدة الحكومة ضمن الشروط التي أعلن الثنائي عنها وباتت بالنسبة إليه من الثوابت.

فالحزب، ومعه حركة أمل اللذان لم يعطيا أديب ما أراده لجهة حكومة مستقلّة يتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتشكيلها، وأصرّا على الاحتفاظ بحقيبة المالية ضاربين عرض الحائط مبدأ المداورة الذي اتّفقت عليه معظم القوى السياسية، لا يبدو انهما سيتنازلان عن مطالبهما الحكومية لجهة الاحتفاظ بالمالية وتسمية الوزراء الشيعة ولو انهما «منفتحان» على المشاورات التي يُجريها الرئيس الحريري.

اليوم، يقف الحريري على رصيف الانتخابات الرئاسية الأميركية حاملاً مظلة المبادرة الفرنسية، من خلفه قيود خارجية، ومن أمامه إغراء إضافي داخلي، والتاريخ السياسي القريب يشهد أن معظم السقوف السياسية للرئيس الحريري كانت متحركة، أفقياً مع حلفائه وعمودياً مع خصومه.