هل استرجاع مكانة ودور المنظمة أمر ممكن، وتتوفر شروطه الموضوعية الموجبة والذاتية المؤهلة؟بهذا السؤال نبدأ، وبالإجابة عنه ندخل في صلب الموضوع.استرجاع دور ومكانة المنظمة لن يتم بقرار إجرائي أو إداري، وإنما بقرار الإرادة السياسية قبل كل شيء.قد يبدو من حيث ما هو عليه مظهر الواقع وكأن هذه الإرادة متوفرة عند الجميع، وأن لا مشكلة مبدئية على هذا الصعيد، إلاّ أن المسألة ليست كذلك.والحقيقة أن حدود هذه الإرادة لا تتعدى إرادة الشعار الذي يتبناه هذا "الجميع" دون التزام بالمضمون والتبعات، وبما هو أشبه باللازمة التي تتردد في الأناشيد.

أقصد أن الدعوة إلى استرجاع الدور والمكانة تختلف عن دعوات الإصلاح والتفعيل.الإصلاح والتفعيل طرح على مدى عقود، واتخذت بشأنهما عشرات القرارات في كل المستويات والمؤسسات، وتحديداً في إطار المجالس الوطنية والمجلس المركزي إضافة إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية لسنوات وسنوات.وكان الهدف الرئيس من هذه الدعوات للإصلاح والتفعيل هو تعزيز الوحدة ورفع كفاءة التمثيل السياسي وشرعيته.أما استرجاع مكانة ودور المنظمة، اليوم، فهو بسبب الخطر المدمّر على مبدأ التمثيل والشرعية، وعلى الحقوق والأهداف التي تجسدها المنظمة، وعلى مجمل الأساس القانوني لهذه الحقوق في ظل الحرب المفتوحة على هذه الحقوق بهدف تصفيتها ومسخها وتقزيمها.

ولهذا بالذات فإن استرجاع دور ومكانة المنظمة بات مستحيلاً دون وحدة فلسطينية تقطع الطريق على كل محاولات البحث في إطار بدائل أو أجسام موازية، أو تهديد وحدة وشرعية التمثيل.كما بات مستحيلاً، أيضاً أن تتم عملية الاسترجاع للدور والمكانة وقطع الطريق دون إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني إعادة جذرية، وبما يوطّد ويرسّخ هذا النظام.ويصعب إن لم نقل يستحيل أن يتم ذلك بمعزلٍ عن إقامة شراكة وطنية شاملة ممأسسة ودستورية بأعلى درجة ممكنة ومتوفرة من المتطلبات والاستحقاقات الديمقراطية. نحن هنا أمام "عملية" وليس إجراءات وسنكون أمام الكثير من هذه الإجراءات في سياق هذه العملية.

نقطة البدء ـ كما أرى ـ هي في دعوة لحوار على مستوى الفصائل المكوّنة والمشاركة في المنظمة بأعلى درجة من التمثيل لديها في ندوات وطنية يشارك بها مستقلون حقيقيون، وأعضاء من المجلسين الوطني والمركزي، وبما يشمل مشاركة المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.الرئاسة هنا يمكن أن تقدم جدول أعمال هذه الندوات وتكلف اللجنة التنفيذية إعداد أوراق عمل في إطار جدول أو جداول الأعمال، ولها أن تستعين بالكفاءات التي تساهم في هذا الإعداد.هذه الندوات يجب أن تحسم القضايا الرئيسة التالية:
هل مازال نظام "الكوتا" نظاماً قادراً على استعادة دور ومكانة المنظمة، وهل بإمكانه أن يساهم فعلياً في إصلاح المنظمة وتفعيل دورها ومؤسساتها؟
أم ان الوضع بات يحتاج إلى شكل جديد وصيغ أخرى يمكن أن تشكل بديلاً فعلياً وعملياً وفاعلاً لهذا النظام؟ كل التجربة الطويلة تقول إن نظام "الكوتا" المعمول به حالياً هو نظام معطّل ومعيق أكثر منه نظاماً فاعلاً في استعادة الدور والمكانة والإصلاح.
وإذا كان عقد مجلس وطني تمثيلي كامل متعذرا الآن، وإذا كان المجلس المركزي يستطيع أن يلعب دور المجلس الوطني في هذه الظروف الخاصة، فلماذا لا يُعاد النظر فيه بحيث يتحول إلى مجلس فاعل ينعقد دورياً ويحاسب ويراقب، ويعدل ويصحّح ويعاقب إذا لزم الأمر.
ومن الممكن والمتاح أن يصار إلى توسيع اللجنة التنفيذية وأن يتم نقل مؤسساتها الخاصة بالشتات إلى الخارج وأن تبنى دوائرها على هذا الأساس ووفق هذا المنظور.
كما نفترض أن يكون الصندوق القومي تحت الإشراف المباشر للمجلس المركزي، وأن تعد موازنته وفق احتياجات عمل الدوائر المكونة للمنظمة، وأن يُعاد النظر في طريقة تمويله بحيث تصبح كل موازنة السلطة جزءاً من موازنة الصندوق وليس العكس.
عندما تتم بلورة هذه الرؤى والتوجهات في عملية مؤسسية تحت رقابة وإشراف المجلس المركزي، وعندما يُعاد النظر في مهمات الدوائر وتبدأ هذه الدوائر تقديم تقاريرها المنتظمة لدورات المجلس المركزي حسب خططها وموازناتها، يمكننا الحديث عن نقلة نوعية في واقع ودور ومكانة المنظمة.
الحوار مع حركة حماس لاستعادة الوحدة لا يجوز أن يبقى فصائلياً، أو من جانب "فتح" مع "حماس" و"الجهاد".
هذه تجربة أثبتت فشلها الذريع، و"حماس" و"الجهاد" ما زالتا تتغطيان معاً بعجز وفشل هذه الصيغة.
المنظمة التي تستعيد دورها ومكانتها، ولها مؤسساتها الفاعلة والقابلة للمحاسبة وفق أنظمة وقوانين متوافق عليها هي التي تستطيع إعادة الحوار مع "حماس" و"الجهاد" إلى جادة الصواب.
"الشعبية" بصورة خاصة و"الديمقراطية" إلى حدٍّ ما تشكلان في الواقع نقطة ضعف كبيرة في الحوار مع "حماس" و"الجهاد"، و"حماس" بالذات تستخدم ضعف المنظمة على الصعيد المؤسسي، وتستخدم الخلافات بين قيادة السلطة وبين كل من "الشعبية" و"الديمقراطية" للاستمرار في ترسيخ الانقسام.
وعندما تكون المنظمة متماسكة ولها مؤسساتها الفاعلة، ولديها كل آليات الرقابة والمحاسبة، وفيها فصل ما بين الأدوار والصلاحيات فإن قدرة حركة حماس على التنصل من استحقاق إنهاء الانقسام تصبح ضعيفة، بل ويمكن القول، إن هذا التنصل سيتحول إلى قوة ضغط عليها وإلى عزل مواقفها ومحاصرتها.
ولذلك، فإن كل استخفاف بدورهما (أي "الشعبية" و"الديمقراطية) ـ هو استخفاف خاطئ، ولا ينمّ عن إدراك للمخاطر وآليات المواجهة الناجحة للأزمة الداخلية.
عندما تتعافى المنظمة سيندثر الانقسام.
الحوار مع "الجهاد" و"حماس" يجب أن يستهدف أولاً وقبل كل شيء الدخول إلى المنظمة، وأن يكون هذا الدخول في كل مؤسساتها على قاعدة البرنامج الوطني، وعلى أساس نظامها الداخلي، وأنظمتها الخاصة وبأعلى درجة ممكنة من التمثيل.
دخول "حماس" و"الجهاد" وبتمثيل عال نسبياً هو، أيضاً مسألة استراتيجية لأنه مقابل مكاسب "خاصة" لهما بوساطة التمثيل العالي نسبياً سنكون في وضع إجماع وطني في مواجهة الأخطار، وفي وضع تصفية البدائل والقضاء عليها، وبذلك نكون قد قطعنا أكثر من منتصف الطريق لهزيمة المشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يعمل على تصفية أهدافنا وحقوقنا الوطنية.
أما دور السلطة فقد بات واضحاً أنه محصور، ويجب أن يظل محصوراً في إدارة المجتمع وتقديم الخدمات لهذا المجتمع في كل حدود الولاية السياسية والقانونية والجغرافية لدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران.
فإذا تطلّب الأمر توسيع كل الصلاحيات في إطار الإدارة والخدمات في كل المجالات، فليكن ذلك، وإذا تطلّب الأمر تضييق وحصر هذه الصلاحيات في مجال هنا أو هناك فيمكن ذلك.
السلطة الوطنية باعتبارها الجهاز الإداري والخدماتي والأمني هي المسؤولة عن تقديم دورها ومهامها وموازناتها وكادرها الوظيفي المطلوب للقيام بدورها إلى مؤسسة الرئاسة، والتي بدورها تحتاج إلى مصادقة المجلس المركزي عليها.
وإلى أن يتم تحديد مجلس للدولة الفلسطينية بعد اكتمال الاعتراف الدولي بها، وبعد حصولها على الصفة القانونية الكاملة العضوية في الأمم المتحدة، تظل المنظمة ورئاسة السلطة هي المشرف المباشر على الحكومة وعلى دورها وأدائها وكل مهامها وصلاحياتها.
هذا هو مفتاح الحل كما أراه للعلاقة بين السلطة والمنظمة، وهذا هو طريق الشراكة الوطنية واستعادة وحدة الوطن.