بعدَ مرورِ عقدٍ من الزمان على إنقاذِ مصرَ من حكم جماعة الإخوان، هناك من فقدَ الإحساس بالخطر، ويراهنُ على تغيير الحكم بدعوى الوضعِ الاقتصادي الصعب حقاً.
هل عمر الإحساس يتلاشَى مع عشر سنوات فقط؟
بدايةً، لا جدالَ البتة على الإقرار بمعاناة المواطن المصري اليوم، جراءَ تراجع قيمة العملةِ الوطنية، وارتفاعِ الأسعار، وحرجِ المعيشة الاقتصادية... من يجادلُ في ذلك يجادلُ في الحقيقةِ المجردة الملموسة.
تحسينُ حالِ المصريين هو بالدرجة الأساس مسؤوليةُ الدولةِ والحكومةِ، وعليه يكونُ السؤال: هل الحكومةُ المصريةُ والدولةُ كلُّها، بما فيها مجلسُ النوابِ ومجلسُ الشيوخ وغيرهما من مؤسسات الدولة، جامدةٌ متبلدةٌ لا تسعَى للتحسين؟
اتهم السلطات بما شئت، لكن من الصعب اتهامها بعدم الوطنية أو الكسل والتبلد، لكنها تعمل باستمرار، طبعاً.
أمَّا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيكفيه شرفاً في التاريخ، تصديه للمشروع السياسي الخطير الذي كانَ يُرادُ سَوقُ مصرَ إليه، ومواجهته لهذا المشروع عام 2013 مواجهةً ستُخلَّدُ في كتاب التاريخ.
ثم إنَّ الأزمةَ الاقتصادية ليست خاصةً بمصر، وكلُّها من صنع التحولاتِ التنمويةِ المصرية، والسياسات النقدية الداخلية، غالبها جزء من أزمة اقتصادية عالمية ولَّدتها أسبابٌ خارجَ مصر، بل خارج الشرق الأوسط كلِّه، وأهمُّها كارثةُ «كورونا»، وسياساتُ العزلِ الفظيعة على الاقتصاد، ومصيبةُ الحرب على الجهة الأوكرانية بين الروس والغرب، التي ما زالت ثمارُها المسمومة تتساقطُ على رؤوس البشر، بمن فيهم بشرُ أوروبا.
مصرُ دولةٌ كبرى في المنطقة، استقرارُها وصونُها حجرُ زاوية في الأمن الإقليمي؛ لذلك كانَ مهماً جداً الموقفُ السعوديُّ المفصحُ عنه أمس، في جلسة مجلس الوزراء السعودي في قصرِ عرقة بالرياض.
في هذا البيان أكَّدت السعوديةُ توافقَها في الرؤى بشأن الكثير من القضايا الإقليمية والدولية مع مصر، واستمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في ضوء مكانتِهما المحورية ومسؤولياتِهما تجاه أمنها واستقرارها، ورحَّبت في هذا الصَّدد بمخرجات الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، وما عكسته من الحرصِ على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.
التنسيقُ السعودي - المصري - الإماراتي خلال العقد الأخير، كانَ ضمانةَ الأمن العربي ضد مشاريع الفوضى الداخلية والخارجية، كانَ مصدر إغضابٍ لأصحاب هذه المشاريع ورُعاتهم الإقليميين والدوليين؛ لذلك فاستمرار هذا التنسيق جزء من المهام الوجودية، ومن الطبيعي وجود مقاربات واجتهادات «مختلفة» في بعض المسائل السيادية هنا أو هناك بين هذا أو ذاك... هذه طبيعة الأمور.
وبعدُ، فلا استهانة البتة بصعوبات الحال الاقتصادي على الإنسان المصري، معاذ الله، وإنَّما هي دعوة للتفكير العملي لكيفية الخروج من هذه المرحلة الصعبة بالتعاون، وليس بإنتاج أزمة جديدة تتغذَّى من معاناة الناس العاديين.