هل يكفي الانسجامُ الديني بل والطائفي (أقصد الطائفةَ داخل الدين) والعرقي واللغوي، في خلقِ هويةٍ وطنيةٍ جامعة، وصناعةِ «إجماعٍ» سياسي أساسي، لا نقاشَ فيه ولا جدال؟

ألمَّ بي هذا السؤالُ، وأنَا أقرأ تعليقَ الأستاذ أسامة سرايا في جريدةِ «الأهرام» المصرية العريقة عن زيارةِ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر مؤخراً، والاحتفاءِ المصري الكبير به وبوفد الصومال، وتوقيعِ اتفاقية دفاعية بين البلدين، وغير ذلك من مظاهر الدعم المصري للصومال. قالَ الأستاذ سرايا:

«تتعافَى الصومال، شيئاً فشيئاً، وتعود إلى سابق عهدنا بها، وتنفض الإرهاب عن كاهلها بالتدريج، فهى تتمتَّع بوحدةٍ عرقيةٍ، ودينيةٍ، ولغويةٍ شبهِ كاملة، لكنَّها تعرَّضت لسنواتٍ طويلة، منذ تسعينيات القرن الماضى، لتغذيةٍ هائلة بالميول الانعزالية لدى القبائل، وهي ما استغله الإرهابُ عبرَ إشعالِ الحرب الأهلية بها».

الأرقام تميلُ لصالح كلام سرايا، حيث ما نسبته تقريباً 85 في المائة من الصوماليين المتشابهين، في حين هناك مجموعات عرقية متعددة حوالي 15 في المائة.

الأهم من التجانسِ الإثني واللغوي، هو التجانسُ الدينيُّ، فالصومالُ بلدٌ مسلم سنّي، فيه مسحةٌ عربية، بل واتصالاتٌ عربيةٌ قديمة، ورسمياً هو عضوٌ في الجامعة العربية. لكنَّ الواقعَ يقول إنَّ البلدَ صاحبَ المنافذِ البحرية الاستثنائية كانَ مطمعاً من القديم والجديد، وحتى الآن، للقوى الدوليةِ والإقليمية، ومنذ انهيارِ نظام محمد سياد بري، وهو يعيش حالةَ الدولة المتعثرة الولادة، وقد شهد الصومالُ جولاتٍ كثيرةً من محاولةِ الصلح وبناء الإجماع الوطني، نتمنَّى له اليقظةَ والنهوض.

لكنِ السؤالُ هو: هل وجودُ تجانسٍ لغوي وديني وإثني كافٍ في ولادة شعورٍ وطني جامعٍ ومانعٍ... دائمٍ وشديدِ الحصانة؟

مصرُ نفسُها، فيها تنوعٌ جميل، ليس فقط التنوع الديني بأكبرِ وجودٍ قبطي مسيحي في العالم، بل وتنوع ثقافي بين سيناء والواحات الغربيةِ والوجهين القبلي والبحري، ومع ذلك فهي دولةٌ راسخة التاريخ، واضحةُ الهوية، عميقةُ الانتماء، ولذلك أسبابٌ سياسيةٌ وتاريخيةٌ وجغرافية أيضاً.

نذهب إلى دولةٍ كبرى في الشمال الأفريقي، وهي المملكة المغربية، فبنصّ ديباجةِ دستورها عام 2011، نجد هذا التحديدَ الواضح: «المملكةُ المغربية دولةٌ إسلامية ذاتُ سيادة كاملة، متشبثةٌ بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانةِ تلاحم مقوماتِ هُويتِها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية».

رغم هذا الغِنى والألوانِ التي تحدَّث عنها الدستور المغربي، فإنَّ المغربَ أرسخُ وأثبتُ في هويته الوطنية، وصلابة دولته، عبر العصور، من بعض جيرانه الأكثر انسجاماً دينياً وعرقياً ولغوياً، أقصد ليبيا بوجهٍ خاص!

صفوةُ القول، بما تجودُ به علينا المساحة، هو أنَّ الهويةَ الوطنيةَ، وإحساس الناس بها، عملٌ سياسيٌّ ثقافيٌّ في المقام الأول، وليس صحيحاً أن وجودَ التناغم الديني والطائفي والإثني منتجٌ بالضرورة لوطنية جامعة مانعة، ولذلك مقامٌ بل مقامات من الحديث.