من الأكاذيب التي ارتاحَ اللبنانيون طويلاً لتردادها، من دون أن يصدّقوها بالضرورة، كذبة أنَّ رئيس الجمهورية في بلدهم صناعة داخلية. على الأقل العقلاء والواقعيون منهم يدركون أنَّ لبنان الحالي كيان نشأ في ظرف تاريخي معين، ووفق توازنات دولية جديدة، ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى وأفول شمس الدولة العثمانية. وبعبارات دينية وطائفية حصلت تغييرات جوهرية على أرض إحدى الساحات الحساسة في صراع «المسألة الشرقية» وخط الزلازل الحدودي بين العالمين الإسلامي والمسيحي.

كما هو معروف، حسم في باريس عام 1920 أمر التركة العثمانية في شرق المتوسط، وتقاسمت القوى الأوروبية – وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا – هذه المنطقة تبعاً لاتفاقية سايكس - بيكو. وفي حين أنتج الانتداب البريطاني على فلسطين قيام إسرائيل بموجب إعلان بلفور، وعزّز الحضور البريطاني نفوذ لندن في منطقة الخليج وإيران، حظيت فرنسا بالقرار في غرب الهلال الخصيب، وأعادت رسم خرائط ما أصبح سوريا ولبنان، ولواء الإسكندرونة الذي سلخته عن سوريا وانتهى محافظةً تركية.
منطقة الانتداب الفرنسي الزاخرة بالأقليات الدينية والمذهبية والعرقية تعاملت معها باريس على هواها، وأسست دويلات طائفية لبعض الوقت. غير أنَّ وضع لبنان كان مختلفاً عن الدويلات الأخرى. ذلك أن منطقة جبل لبنان ذات الغالبية السكانية المسيحية حظيت بوضع خاص، هو وضع القائمقامية الذاتية الحكم، أو «المتصرفية» التي تُحكَم فعلياً عبر متصرف عثماني مسيحي مرجعيته إسطنبول، بالتفاهم مع ممثلي القوى الأوروبية التي كانت تعتبر نفسها «مؤتمنة» على مصالح الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية. ومن ثم كانت «دولة جبل لبنان» (القائمة على حدود «المتصرفية») وحدها التي تبلورت إلى جمهورية مستقلة.
غداً من المنتظر أن تستضيفَ العاصمة الفرنسية لقاءً خُماسياً حول لبنان، يناقش الشغورَ في موقع رئاسة الجمهورية على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالتوازي، كان البطريرك الماروني بشارة الراعي قد دعا أمس إلى «لقاء مسيحي» يعقد في مقر البطريركية ببلدة بكركي شمال شرقي بيروت، لمناقشة الموضوع ذاته، معطوفاً عليه مستقبل المسيحيين والطروحات والمقترحات حول اللامركزية والفيدرالية في ظل الأزمة الديموغرافية والسياسية التي يعيشها المسيحيون على اختلاف طوائفهم.
ربما يقول قائل إنَّه لا جديد في الموضوع... فلا الطائفية في لبنان «حالة طارئة»، ولا الخلاف على شروط التعايش والتفسير الدستوري لعبارة «العيش المشترك» ابن ساعته.
صحيح، لكن، ثمة حالة جديدة يعيشها الكيان اللبناني الهش دفعت القوى «المسيحية» في الداخل والخارج إلى التحرك. هذه الحالة هي «الحالة الإيرانية» التي باتت تتحَّكم ليس في الواقع السياسي - الأمني فحسب، بل أيضاً في المعادلات الديموغرافية والاقتصادية والاستراتيجية على مستوى المنطقة كلها. ولئن كان بعضُ أركان الكنائس المسيحية المشرقية، وخاصة في لبنان وسوريا، تأخّروا – عمداً ربما – في إدراك خطورة ما يحدث، فإنَّ من السذاجة تغييب «الحالة الإيرانية» عن مقاربات بعض القوى الغربية للدور الإيراني في الشرق الأوسط كله.
إنَّ واشنطن وباريس، خاصة، حرصتا على «مهادنة» المخطط الإيراني، بدليل مواقفهما الرمادية من ملف إيران النووي. ومن ثم أحجمتا عن تحميله «المسؤولية» في كل الأزمات المدمِّرة التي جرَّها على المنطقة منذ غزو العراق عام 2003. واليوم عندما تنشِّط واشنطن وباريس مساعيهما من أجل إنهاء المحنة اللبنانية، فهما من ناحية تتحاشيان توجيهَ الاتهام بصراحة إلى دور «حزب الله» المُصادِر فعلياً لقرار الدولة اللبنانية وسيادة أراضيها وعافية اقتصادها... ومن ناحية ثانية تتعجَّلان انتخاب أي رئيس «يحل المشكلة»... حتى لو كان حضوره صورياً لا يقدّم ولا يؤخّر في المشهد السياسي اللبناني.
حقيقة الأمر، أنَّ المُراد فرنسياً وأميركياً في لقاء باريس الخماسي هو أي طبخة تسدّ الجوع... من دون أن تحلَّ المشكلة وتعيدَ بناء البلد.
بكلام آخر لا مانع عند العاصمتين من تعيين «نسخة لبنانية» من الرئيس السوري بشار الأسد، ترأس ولا تحكم، بينما النفوذ الحقيقي في لبنان موزّع بين طهران وباريس وواشنطن، كما هو موزّع في سوريا بين إيران وروسيا والدول الغربية. وفي الحالتين، هناك خلف الستار، تقف المصلحة الإسرائيلية الاستراتيجية القائمة على الاستنزاف «التفتيتي» لكيانات المنطقة، وتشجيع الجموح الإيراني بأمل توسيع نطاق التطبيع العربي معها.
«الشرق الأوسط»، ذكرت أمس أنَّ «لقاء باريس» لن يدخلَ في نقاش الأسماء المتداولة للمرشحين للرئاسة، وأنَّ البيان الذي سيصدر عنه في ختام أعماله سيكون بمثابة «خريطة طريق للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية، ويُمهد الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي كانت وراء انهياره». وتابعت نقلاً عن دبلوماسي عربي - لم تسمّه - أنَّ «الممرّ الإلزامي لإنقاذ لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقبولاً عربياً ودولياً».
أعتقد أنَّ القبول العربي يشكّل نقطة محورية في ظلّ استمرار النهج الإيراني في المنطقة، ناهيك من دخول طهران طرفاً في الحرب الروسية – الأوكرانية. ثم إنَّ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة ليس خبراً سيئاً لإيران، بل قد تكون المستفيد الأكبرَ منه، وربَّما تنعكس هذه الاستفادة في محاولة كل من باريس وواشنطن استرضاءَ «حزب الله» برئيس مقبول عنده... يدير «الأمر الواقع» اللبناني وفق معادلة «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم».
من ناحية ثانية، بالنسبة إلى «لقاء بكركي» المسيحي، فإنَّه يأتي بعد فتور في العلاقة بين «حليفي المصلحة»؛ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (التيار العوني). وهذا الفتور ناجم عن رفض «حزب الله»، وقبله حركة «أمل»، دعم ترشح رئيس «التيار» جبران باسيل لرئاسة الجمهورية. والمعروف على نطاق واسع في لبنان أنَّ الوزير السابق سليمان فرنجية زعيم تيار «المردة» هو الخيار الموثوق والمزمن لثنائي «حزب الله» و«أمل»... وأنَّه لا ثقة على الإطلاق بين «أمل» والعونيين. وعليه، في ظل رفض «الثنائي الشيعي» تأييد باسيل، والعداء المزمن بين عدد من القيادات المسيحية البارزة، يتوقّع أن يكون هدف «اللقاء» الأول، أن يختار المسيحيون بأنفسهم مَن يمثلهم في المنصب الأول بالسلطة، لا أن يفرضَه عليهم الآخرون.
واستطراداً، البحث جدياً في صيغة عملية، «لا مركزية» أو «فيدرالية» أو ربما أكثر، تُخرِج مصير المسيحيين السياسي من أيدي القوى غير المسيحية التي – كما يدرك معظم اللبنانيين – غدت تشكّل غالبيةً سكانيةً كبيرة في لبنان.