للمرة الأولى في تاريخهم يرى اللبنانيون قوانينهم قيد التطبيق. ويشاهدون شخصيات من مستوى حاكم البنك المركزي السابق، ووزراء سابقين في السجن. وهناك سلسلة من مذكرات التوقيف يتوقع صدورها قريباً. وإذا استمر المسار القضائي على ما هو، فلا أحد يعرف من سيبقى خارج السجن.

كنت بين الذين اتخذوا موقفاً شديداً من أخطاء حاكم البنك المركزي التي أدّت إلى إفلاس الدولة. لكن أيضاً من الذين شددوا على تطبيق حرفية القانون. الآن الرجل مريض، وحالته الصحية سيئة، ولم يعد قادراً على المثول أمام المحقق. والمشهد مؤلم. إهانة بشرية فردية، وإهانة عامة، ومثيرة للشفقة.

هل كنا نريد رؤية الحاكم السابق في السجن؟ لا. هل نريد التهرب من الحكم؟ لا. أيهما أفضل للبنان؟ باب السجن أم باب الرأفة؟ من ناحية، هناك العدل، ومن ناحية هناك الذل.

كنت أتمنى ألف مرة لو أن الحاكم لم يخطئ، ومليون مرة لو أنه لم يفاقم أخطاءه. غير أنه ارتكب -ومعه عدد من أفراد عائلته- سلسلة من الأخطاء، بينها تدمير حياة الألوف من البشر. ومع ذلك، أليس المشهد ثقيلاً جداً على لبنان؟ الحاكم السابق مريض، ويقال في حالة حرجة. ثم أليس القانون واحداً مهما كان حجم المتهم؟

هذا هو المشهد في كل لبنان. منظومة سياسية قابلة بأكملها للاتهام، وأسماء كبرى تستحق الشفقة، لكن ليس للشفقة حساب في القانون. مسكين لبنان، ما أن قرر لمرة العمل بالقانون حتى صار القانون عبئاً.

القضاء مهنة –أو مهمة– شاقة. ليس من السهل إصدار الأحكام، خصوصاً عندما يكون البلد بأكمله في حالة ارتياب، وشبهة. وفي السنوات الأخيرة بانت بعض الظواهر في الجسم القضائي، مثل ظاهرة القاضية غادة عون التي تذهب إلى التحقيق ومعها رجال أمن الدولة يرفسون بجزمهم الطويلة أبواب نقاط التحقيق لفتحها.

أراد الرئيس الجديد جوزيف عون إعادة شيء من الهيبة والوقار للعمل القضائي. لكنه نفق بلا نهاية. والأسماء المعرضة للعقوبات هي أيضاً بلا نهاية. وأفضل ما يفعله القضاء هو الفصل في الأمور بسرعة. أما إبقاء التحقيقات مفتوحة، وأبواب التهم معلقة، فهو ظلم للقانون على أيدي أهله.