يريد لبنان أن يستعيد في أيام ما فقده في عقود. وبعدما أصبح غياب الدولة هو العرف المتعارف عليه، يريد العهد الجديد وحكومته، ردّ تراكم المنقلبات إلى الأسس التي نسيها الناس لكثرة ما مرّ عليها من تجاهل واحتقار ونكران.

اعتاد اللبنانيون الانقسام حول البديهيات التي تعدّها الشعوب أموراً مفروغاً منها. مثلاً، اجتماع الحكومة قد يتحول إلى حرب أهلية. مثل آخر: صدور القرار الظني (الاتهام) في جريمة وطنية نسفت بيروت، وراح ضحيتها 280 قتيلاً و7 آلاف جريح، وآلاف المشردين - صدور مثل هذا القرار يعرّض السلم الأهلي للانهيار.

لماذا؟ لأن لبنان اعتاد أن يغتال فيه الرؤساء والزعماء من دون أن يطالب أحد بمعرفة الفاعل؛ لذلك، تحال الجرائم الكبرى على المجلس العدلي. أي على إضبارة النسيان. وإذا خطر لأحدهم أن يتذكر، اتهم بأن يروّج للحرب الأهلية. لماذا؟

لأن معرفة الجاني عبء، وملاحقته حمل ثقيل. وما دام الجميع يعرف من هو، فلماذا التسمية؟ لماذا تعب البال؟ قبل 5 سنوات، مزق انفجار رهيب أحشاء بيروت. ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ. وأوكل التحقيق إلى أحد أجرأ القضاة. وأعلن يومها رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الجريمة سوف تكشف في خمسة أيام. ها هو العام الخامس ينقضي، والدولة تساوم الضحايا على حجم التعويضات.

علمتنا التجارب أن الحل الأمثل في الجرائم الكبرى، والجماعية، أن «نسيبها للزمن». القضية أن الحكم الجديد في سوريا، ماضٍ في نكء الجراح، وكل يوم يعلن اعتقال قاتل آخر من ذوي السوابق الذين اطمأنوا، إلى أن الجرائم الكبرى في لبنان، تكافأ ويُصمت عنها، ويعيش أصحابها بقية أعمارهم مزهوين بما أنجزوا لمصلحة الأمة وشعوبها.

تصور جنابك جريمة المرفأ بكل ما خلفته، والبعض مصر على معرفة الحقيقة. حقيقة ماذا؟ ماذا تنفع الحقائق الأمهات الباكيات على مرفأ بيروت. الفاعل دائماً مجهول في لبنان، سواء كان الانفجار في حجم موكب رفيق الحريري، أو مستودعات المخازن في المرفأ. تسمّى الأيام التي لا اسم لها، أياماً تاريخية، بصرف النظر عن اتجاه التاريخ. إنه لا يطاق في أي حال.