صدر المرسوم الرقم 6940 والذي يحدد دقائق تطبيق القانون الرقم 28 الصادر في تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات). وللأمانة، اطّلعنا عليه من خلال «تويتر» حيث لم يتم ذكر أي شيء حوله في الاعلام. ولذلك، نتحفّظ عن صحة توقيع المرسوم او عدمه الى حين صدوره رسمياً.

الّا أنّ ما صدر في المرسوم يثبت تخوفاتنا السابقة من خطورة قانون الحق في الوصول الى المعلومات، والذي يوهِم المواطن انّ السلطة تعمل وتنفذ الشفافية من خلال هذا القانون، في حين أنها عمدت الى اغتيال الشفافية عبر هذا القانون تحديداً. فالشفافية امّا تكون مطلقة بلا قيود أو لا تكون.

قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي تمّ إقراره في لبنان، يوهِم المواطن بوجود الشفافية فيما العكس هو الصحيح، وهذا خطير جداً، والأفضل أن لا يكون هناك قانون من أن يكون هناك قانون مشوّه.

الروحية الأساسية للشفافية هي أن لا يضطر المواطن الى طلب الإطلاع على المعلومة أو البيانات، بل أن تكون المعلومات متوافرة ومتاحة على المواقع الالكترونية. بحيث لا يضطر المواطن الى طلب أي معلومة والدخول في معاملات إدارية وتكبّد مصاريف ونفقات، لأنّ هذه المعلومات هي ملك للمواطن ويجب جعلها متاحة بطريقة أوتوماتيكية ساعة يشاء.

من هنا نطالب السلطة بإلغاء القانون القديم والعمل على إقرار قانون جديد للشفافية، وتحديداً «قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة»، والذي يُجبر الإدارة على اعتماد سياسة البيانات المفتوحة، أي أن تجعل كافة بياناتها الإدارية مُتاحة للعموم عبر مواقعها الإلكترونية (في المرحلة الأولى) أو على بوابة منفصلة للبيانات المفتوحة (في مرحلة لاحقة). فيُصبح الدخول الى المعلومات والملفات والبيانات تلقائياً، لا يحتاج الى أيّ طلب. هذه هي روحية الشفافية المطلقة، التي تجعل مراقبة المواطن للعمل والقرارات التي تتخذها السلطة تلقائياً بلا تعقيدات القانون السابق التي تستثني معلومات وتعقّد طريقة العمل والإطلاع.

بعد 3 سنوات من صدور القانون، إصدار مراسيمه التنفيذية بهذا الشكل هو مهزلة، ونكرر هذا في حال تم إصداره لأننا لم نطّلع عليه رسمياً بعد. نطالب مجدداً بالعودة الى الشفافية الحقيقية وإقرار قانون يفرض على السلطة الشفافية المطلقة واعتماد البيانات المفتوحة، كفى استهتاراً بالمال العام، فقد وصلنا الى انهيار مُرعِب، نريد أن نعرف أين يُصرف كل قرش وكيف تتم إدراة الدولة، فلا ثقة في كل ما سيطرح قبل تحقيق الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة.