منذ تاريخ إعلان رئيس الجمهورية في تونس عن التدابير الاستثنائية التي بموجبها استقالت الحكومة وتم تجميد البرلمان، والتونسيون والدول المعنية بالشأن التونسي، في حالة انتظار تكوين حكومة تُسيّر الشأن العامَّ الداخليَّ، وتتحاور مع المؤسسات الدوليّة المالية والاقتصادية.
بالنسبة إلى الكثيرين فإنَّ المدة التي تفصل بين 25 يوليو (تموز) الماضي وأول أمس تاريخ الإعلان عن الشخصية التي سترأس الحكومة، هي مدة طويلة جداً، ولكن الرئيس لم يهتم بمسألة الوقت، بقدر ما كان يرسم ملامح مشروع تونس ما بعد 25 يوليو، التي كرر مراراً أنّها في قطيعة مع المنظومة السياسية التي كانت تحكم إلى حدود تفعيل الفصل 80، وتأويل فكرة الخطر الداهم وفق ما وصلت إليه البلاد من انتشار للفساد، وانشقاق سياسي عمّق التوتر بين مؤسسات الرئاسة الثلاث.
بعد الانتظار والتّرقب أعلن رئيس الدولة عن رئيسة حكومة وليس رئيس حكومة. وهو خبر تفاعل معه الجميع، وكان الغالب على التفاعلات الإقرار بذكاء الرئيس باعتبار رمزية الاختيار، وأيضاً الارتياح الكبير الذي سجلته المنظمات النسائية والنخب الحداثية بشكل عام. ولا تفوتنا الإشارة إلى أنَّ النخب والجمعيات النّسائيّة ما فتئت تنتقد ضعف تقلّد النساء في تونس للمناصب الوزارية والدبلوماسية، وكان دائماً هناك نوع من الامتعاض من إبعاد المرأة عن المناصب السيادية، وعدم تطبيق مبدأ التناصف بين الجنسين في الحقائب الوزارية.
في هذا السياق نضع التفاعل الإيجابي مع خبر الإعلان عن تعيين الأستاذة نجلاء بودون على رأس حكومة ستتولى تشكيلها في أقرب الآجال. أي أنه تلبية لمطلب لطالما تم التعبير عنه. أيضا لا ننسى أن هذه أول امرأة عربيّة تُعين رئيسة حكومة وهو ما يضاعف من رمزية الحدث، ناهيك عن أن مسألة المرأة في تونس عرفت منجزاً تحديثياً مهماً منذ تأسيس الدولة الوطنيّة أدى إلى قطف ثمرة التميز للمرأة في مجالات عدة.
هناك من قرأ تقليد السيدة نجلاء بودون وهي أستاذة تعليم عالٍ وشغلت على امتداد سنوات مهمة الإشراف على ملف جودة التعليم والتواصل مع المنظمات الدوليّة بأنه رسالة إيجابية للخارج الذي عبّر عن مخاوفه من المس بالحريات وبحقوق الإنسان فكان تنصيب امرأة على رأس حكومة لأول مرة مؤشراً تقدمياً وايماناً عميقاً بقيمة المرأة وكفاءتها.
المهيمن إذن على ردود الفعل الأولى الاستبشار والايجابية. أما المجتمع السياسي فقد تلقى صدمة ناعمة وبدت التفاعلات خجولة وقليلة الكلام. فبالنسبة إليهم هذه المرأة غير معروفة ولا ماضي سياسياً لها ولم تظهر في وسائل الإعلام إضافة إلى كون اختصاصها العلمي لا صلة له بالاقتصاد والحال أنهم كانوا يطالبون في الإذاعات والبرامج التلفزيونية بتنصيب رجل اقتصاد قادر على إخراج تونس من مشاكلها الاقتصادية المتراكمة والتي تدهورت وتحتاج إلى إنقاذ سريع وكفاءة ذات علاقات مع المؤسسات الدولية.
طبعا مثل هذا الموضوع على أهميته القصوى فهو يمكن حلّه بحسن اختيار وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار. ولكن المشاكل غير المثارة هي ما يتصل بكيفية إدارة المشهد السياسي الذي بدأ يستجمع قوته لمعارضة خيارات الرئيس ومشروعه. بلغة أخرى: إلى أي حد ستجد رئيسة الحكومة المناخ السياسي الذي سيساعدها على العمل ومعالجة المشاكل المتراكمة؟ أيضا هل ستجد هذه المرأة الأكاديمية الجادة حاضنة شعبية تقطع مع المطلبية إلى حين تقف تونس اقتصاديا على أقدامها؟
لقد شاءت الأقدار أن يتم تعيين رئيسة حكومة في أصعب لحظة اقتصادية وسياسية تعرفها تونس، وهو معطى من المهم وضعه في عين الاعتبار لأنه سيخفض من النقد ومن الصرامة في التقويم وسرعة الانتظارات. نلح على هذه النقطة لأن تعيين رئيسة حكومة يمثل سلاحاً ذا حدين فإن نجحت فذاك سيسجل تجربة تأسيسية في المشاركة السياسية للمرأة التونسية، وإن تعذر ذلك كما حصل مع رؤساء الحكومات الرجال على امتداد عشرية كاملة فإنه لا شعورياً قد يحسب لاعتبارات جندريّة رغم أن المرأة التونسية أكدت تفوقها في المجالات كافة.
المطلوب توفر أرضية تسهم في نجاح هذه التجربة الرمزية والفريدة من نوعها في تاريخ تونس والعالم العربي ككل. والمشكل أن هذه الأرضية لم تتوفر لأي رئيس حكومة طيلة عقد كامل حيث الجميع لم يعرفوا الاستقرار السياسي الذي يمكنهم من الاشتغال على المشاكل العالقة.
لذلك فإن التونسيين مطالبون اليوم بإظهار ثقتهم بالمرأة عملياً لا شعارتياً فقط وذلك من خلال تأمين الحد الأدنى من الدعم من خلال تأجيل المطلبية والاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.
لا شك في أن الخطوة التي قام بها الرئيس التونسي تعد سياسياً قوية ورمزية ومهمة لصورة تونس وحاملة لرسائل طمأنة، ولكن الأهم هو إحاطة رئيسة الحكومة بالاستقرار السياسي كي تعمل وتترك بصمة تجعل من تأنيث السياسة تقليداً فاحم الحجة والمثال.