لا شك في أن الحرب هي سبب قوي لإلحاق حالة الهشاشة بالدول، والمجموعات الدولية، والمؤسسات الاقتصادية، وغيرها. فالهشاشة مضمونة الحصول في حالة اندلاع حرب، وهو درسٌ ما فتئ يتأكد وصولاً إلى الحرب الراهنة الروسية والأكرانية.
من المهم التذكير أن حدوثَ هذه الحرب من عدمه كان إلى قبيل سويعات من اندلاعها، محل شكٍ كبير واستبعاد أكبر، لأن تداعياتِها من الثقل والخطورة ما يجعل من التراجع عنها، أقربَ من حدوثها.
ولكن الحرب المستبعدة الحدوث صارت مع الأسف واقعاً صعباً.
طبعاً مسألة الهشاشة تثبت من ناحية أخرى معنى فكرة العولمة التي تتسع لكل شيء، وتطال كل الأحداث والتغيرات. بل إن عولمة التوتر وتداعياته، هي أكثر ما يثبت قوة المحرك الميكانيكي الرقمي للعولمة.
كل العالم أصابته الهشاشة بسبب الحرب الروسية الأكرانية، ولو كان ذلك بشكل متفاوت، ويخضع لقدرة كل بلد على التحمل والاستيعاب، وهنا نجد أنفسنا أمام ما يسمى في علم الأحياء بالمناعة.
غير أن المناعة ذاتها ليست ثابتة ومهددة في حالات الحروب، إضافة إلى كونها مرتبطة بزمن الأزمة والحرب. أي أن المناعة تتأثر بطول الحرب وتتناقص. كما أن المناعة قد تعرف تدهوراً يتحدد حسب الثروات الطبيعية التي يملكها البلد، ووفق نهضته الاقتصادية والقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية على الأقل.
كما أن حالة العولمة جعلت من الأزمة الدولية تطال كل العالم دفعة واحدة، بحكم العلاقات المتشابكة والتبادلات المعقدة، على نحو يؤكد أن صاحب فكرة أن العالم أصبح قرية صغيرة لم يجانب الصواب في أطروحته هذه البتة.
في أسابيع قليلة جداً أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية هشاشة العالم، وكيف أنه مرتبط ببعضه البعض:
غلاء فاحش في أسعار الطاقة وفي المواد الفلاحية الأساسية مثل الحبوب التي لا يستغني عنها أي شعب وليس سهلاً مجابهة ما عرفته أسعاره من ارتفاع مفاجئ مشط.
إن الدول تسوس شعوبها وفق ميزانيات وتقديرات وتصوغ إدارتها لأحوال المعاش بناء على الواقع القائم. ويكفي أن تطرأ على الواقع حرب لم يُحسب لها حساب حتى يحصل الإرباك. لذلك فإن الأزمة المتفاوتة الحدة حاصلة اليوم وتكاد تشمل غالبية المجتمع الدولي.
الآن هناك مشكلات عدة في أفق الحاضر المدجج بالمشكلات:
الحديث عن أن أمد الحرب ليس قصيراً، وأنه مرشح ليمتد على شهور عدة وسنتين كأقل تقدير يمثل في حد ذاته مشكلة عويصة، حيث إن الدول المتضررة مالياً واقتصادياً، وبالتالي اجتماعياً، إنما هي حالياً تحاول إيجاد الحلول الصعبة لحرب لا تستطيع اعتبارها إلا عابرة. أي أن سيناريو الحرب الطويلة يعني تضاعف الهشاشة أو التأقلم وخلق صيغ نجدة جديدة.
المشكلة الثانية، وهي من دروس التاريخ، تتمثل في أن أي حرب كبيرة ومنهكة للاقتصاديات هي في حد ذاتها تقوم بإعادة تنظيم العالم وتبويبه، مما ينتج عنه وضع معقد للدول القوية والأخرى الأقل قوة، وذلك من منطلق أن الحروب هي إعادة هيكلة للقوة وتوزيع مختلف لرموزها.
أما المشكل الأكثر عمقاً فيتعلق بالدول التي تعرف إصلاحات وانتهجت نهج الديمقراطية، إذ تقودها الحرب إلى مشاغل أخرى وتعيد ترتيب أولوياتها، خصوصاً أن الدول التي في طور الإصلاح والوليدة الديمقراطية تحتاج إلى الاستقرار، لخلق تراكم ونشر القيم الجديدة، وتحتاج بشكل كبير جداً إلى اقتصاد قادر على مواجهة الحد الأدنى، لأن من طبيعة الشعوب الاهتمام بالاستقرار الاقتصادي.
لذلك فإن بعض الدول السائرة في طريق الإصلاح تعرف عراقيل حقيقية انطلقت مع تداعيات ما قبل الإصلاح ومخلفاته، وتصادمت مع جائحة «كوفيد - 19» التي أنهكتها، وأثرت على مقدرتها التي تم تحويل وجهتها للتصدي للجائحة. وما إن بدأت ملامح التعافي ومؤشرات استئناف وتيرة العمل والتبادل حتى دق ناقوس الحرب الروسية الأوكرانية، فكان ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب الذي أصاب في العمق الميزانيات، ومن ثمة فإن تراكم العراقيل المذكورة والمانعة للاستقرار الاقتصادي ولإشباع توقعات الشعوب، يصيب مشروع الإصلاح بالإرباك ويعطله، إذا ما تم العجز الاقتصادي، خصوصاً بالنسبة للدول الأكثر تضرراً من الحرب الروسية الأكرانية.
من دروس التاريخ أن الاستقرار ضرورة لبناء الديمقراطية والإصلاح، وأن المعطى الاقتصادي لا غنى عنه لتوفير الأرضية اللازمة للتجاوب والتفاعل ولقوة الحكم ذاتها.
ما يحصل اليوم يقوض جذبَ الدول ذات المعوقات لمدار الحريات والمشاركة، إذ يجعلها تغرق في معالجة الأزمات غير المتوقعة، تحديداً منها التي تمس حياة المواطنين، والتي تستوجب مدخرات تتجاوز قدرات البلدان التي هي بصدد التعافي اقتصادياً، ومحاولة تأمين إلى الأمن بمعانيه الاقتصادية أولاً وثانياً.
طبعاً اكتشاف الهشاشة نقطة مهمة وإيجابية، عندما تشحن الإرادة لسدها بالأفكار والسياسات الخلاقة.