يتخذ السياسى قراره في أي قضية، وهو لا يتوقع أن يمتد مفعول القرار إلى مدى زمنى طويل، والمفعول قد يكون جيدًا بالطبع، أو يكون على العكس على طول الخط.

إننا نعرف أن مارجريت تاتشر قضت سنوات على رأس الحكومة البريطانية ثمانينيات القرن الماضى، ونعرف أنها اتخذت قراراً بالتحول الاقتصادى في بلادها، وأن الاقتصاد انتقل من بعدها إلى مربع آخر تماماً، وكان الأساس فيه هو القطاع الخاص الذي يعمل، ويكسب، ويتيح فرص العمل، وفى كل الأحوال يؤدى الضرائب للدولة.

من يومها عرف الإنجليز الحياه الاقتصادية الرائجة، وكان الفضل يعود ولايزال إلى قرار اتخذته تاتشر بشجاعة ثم مضت إلى حال سبيلها.

هذا مثال.. ونعرف في مثال آخر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتخذ قرار الحرب الروسية على أوكرانيا، فدفعت بلاده الثمن ولاتزال تدفعه، ودفع مواطنوه ثمن قراره وسوف يدفعونه في المستقبل، ولم يتوقف الأمر عند حدود الروس، ولكنه تجاوزهم إلى العالم كله على اتساعه وامتداده.. ولا يختلف حال بوتين عن حال هتلر الذي لما غزا الدول المجاورة لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ثم مضى إلى أبعد من الدول المجاورة، دفع العالم كله ثمن ذلك من أمنه، ومن اقتصاده، ومن استقراره.

وفى الستينيات أصدر الرئيس عبدالناصر قانون الإيجارات في الشقق السكنية، فدفع مصريون بلا حصر ثمن القانون، ولا يزال كل واحد منهم يدفعه من دمه ومن أعصابه.. ولا بد أن عبدالناصر كان حسن النية يوم أصدر القانون، لأنه لا يوجد حاكم يريد الإضرار بمواطنيه أو بقطاع منهم، لكن المشكلة أن القانون الذي كانت له أسبابه في وقته، لم يعد من الممكن أن يظل على ما صدر عليه.. ولا يطلب أصحاب الشقق الذين أضيروا منه أبلغ الضرر سوى العدالة، والرحمة، والإنصاف.

الحالات التي تدل على ظلم هذا القانون بلا عدد، ولا أحد يعرف أو يفهم أو يستوعب، لماذا يستمر قانون من هذا النوع كل هذه السنين دون تعديل يراعى ظروف الناس؟!.

أعرف رجلاً يملك عمارة من ثمانى شقق، ويعطيه كل مستأجر عشرين جنيهاً عن كل شقة، ولا معنى لهذا سوى أن إيجار كل شقة في عمارته الطويلة العريضة خمس بيضات تقريباً في الشهر.. وربما يكون الرجل أحسن حالاً من غيره، لأن إيجار الشقة في عمارات كثيرة في جاردن سيتى لا يكاد يتجاوز ثمن البيضة الواحدة!!.. والأمل أن يحرك هذا الواقع المؤلم أصحاب الضمائر في الحكومة وفى البرلمان، وأن يخرج قانون جديد ينصف كل مواطن وقع ويقع تحت هذا الظلم المتواصل.