لا تملك وأنت تقرأ عن استقالة لوكورنو سيباستيان، رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، إلا أن تذكر استقالة حكومة نجيب الهلالى باشا فى ١٩٥٢.

كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد كلف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، وقد شكّلها الرجل بالفعل وأعلنها يوم ٧ من هذا الشهر، ولكنه استقال فى اليوم التالى مباشرةً، فأعاد ماكرون تكليفه ولا يزال يشكل حكومته الثانية!

أما حكومة نجيب الهلالى فكانت قد تشكلت يوم ٢٢ يوليو ١٩٥٢، وما كادت تقضى ليلتها حتى قامت عليها ثورة يوليو فى اليوم التالى، فاستقالت بعد ٢٢ ساعة فى الحكم.

وكان الأستاذ موسى صبرى قد أصدر كتابًا عنوانه «ملك وأربع وزارات» وكان القصد بالملك هو الملك فاروق، وكانت حكومة الهلالى باشا واحدة من الحكومات الأربع التى روى الكتاب قصتها. وكانت الحكاية تعود إلى حريق القاهرة فى ٢٦ يناير ١٩٥٢، عندما أقال الملك فاروق حكومة مصطفى النحاس باشا بعد الحريق بأيام.

جاءت حكومة على ماهر باشا فى مكان حكومة النحاس باشا، ولكنها ما كادت تستقر فى مقاعدها حتى كانت قد استقالت أو أقيلت، وجاءت حكومة نجيب الهلالى باشا الأولى بدلًا منها، غير أن هذه بدورها لم تلبث حتى استقالت أو أقيلت، ليأتى حسين سرى باشا رئيسًا للحكومة.

بقى سرى باشًا أيامًا واستقال أو أقيل، وجاءت حكومة الهلالى باشا الثانية التى قامت عليها الثورة ولم تحكم سوى ساعات معدودة.

وهكذا، ففى ستة أشهر من يناير إلى يوليو ١٩٥٢، تعاقب على الحكومة أربعة رؤساء، وكان الموضوع يستحق أن يسجله موسى صبرى فى كتاب، لأنها فترة بدت من شدة التقلبات السياسية فيها، وكأنها إشارة إلى أن حكم أسرة محمد على باشا، الذى دام قرنًا ونصف القرن من الزمان، قد جاء إلى نهايته الطبيعية.

الأسباب مختلفة طبعًا بين ما يجرى فى باريس هذه الأيام، وبين ما جرى فى القاهرة فى تلك الأيام، فالسبب هنا فى فرنسا أن حزب الرئيس لا يملك أغلبية برلمانية، ولذلك تقف له أحزاب المعارضة بالمرصاد، أما هناك فى المحروسة فلقد كان السبب فسادًا سياسيًا جعل الحكومة لا تبقى فى مقاعدها إلا لساعات. ولكن اختلاف الأسباب لا ينفى أن وجوهًا للشبه تقوم بين الحالتين، وأن الوجه الأهم بين وجوه الشبه أنه لا شىء يسند الحكومة فى موقعها قدر ما يسندها رضا المواطن عن سياستها التى تأخذ بها.