تفكر الدولة، هذه الأيام، فى شىء اسمه «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وهى وثيقة قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن حكومته تتلقى ملاحظات الخبراء عليها تمهيدًا لإصدارها!.

والواضح أن لها أهدافًا محددة، وأن هذه الأهداف هى كالتالى: طمأنة المستثمر المحلى، تنظيم وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى، تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، إغراء المستثمر الأجنبى بالمجىء، ثم تمكين القطاع الخاص !.. ورغم الضرورة التى تمثلها هذه الأهداف الخمسة مجتمعة، فإنى أتوقف أمام الهدف الخامس، وأتمنى لو أنه كان الأول والأخير!.

وعندما أتحدث عن القطاع الخاص، فأنا أتحدث عنه وفى ذهنى أسماء كبيرة فى تاريخه محسوبة فى رصيده، من أول سيد ياسين فى صناعة الزجاج، إلى عبداللطيف أبورجيلة فى النقل الجماعى، إلى فرغلى باشا فى صناعة القطن، إلى آخرين غيرهم ممن أسسوا فى وقتهم للمفهوم الحقيقى للقطاع الخاص، الذى يعنى الابتكار والإبداع أكثر مما يعنى أى شىء آخر!.

ولكن الدولة فى مرحلة سابقة لم تكن ترى فى أمثال هؤلاء سوى أنهم أصحاب أملاك كبيرة يمكن الاستيلاء عليها، وهذا ما حدث فى عملية التأميم الشهيرة.. ولم تنتبه الدولة وقتها إلى أنها كانت شريكًا لكل واحد من هذه الأسماء فى نشاطه، وأن ذلك كان يتم من خلال الضرائب، التى تجعل لها نصيبًا معلومًا فى أى ربح يتحقق!.

ولم تنتبه الدولة إلى شىء آخر أهم.. هذا الشىء هو أن ثروة رجل مثل سيد ياسين مثلًا لم تكن فى مصانع الزجاج التى كان يملكها، ولكنها كانت فى عقله الذى وصل بالمصانع إلى ما وصل بها إليه، ولو أن الدولة أنصفت نفسها واقتصادها فى ذلك الوقت لكانت قد استعانت بعقل «ياسين» فى تطوير ما لديها، بدلًا من أن تستولى على مصانعه، التى اختفت بعدها بفترة!.

وما حدث معه حدث مع غيره!.. ولا يزال الدرس أن ثروة كل صاحب عمل فى القطاع الخاص من وزن تلك الأسماء الكبيرة هى فى قدرته على الإنشاء المتميز، وأن هذا هو الشىء الحقيقى الذى فى إمكان الدولة أن تستفيد منه.

إن المهندس أحمد عز على سبيل المثال يملك مصانع للحديد، ولكنه يملك عقلًا استطاع به الوصول بمصانعه إلى مستواها القائم، ولو شاءت الحكومة لاستعانت بقدراته على التطوير قبل أن تحصل على نصيبها فى أرباحه.. وكذلك الحال مع رجل مثل هشام طلعت مصطفى فى مجاله.. وغيرهما كثيرون بالطبع فى القطاع الخاص.. وهذا هو جوهر التمكين الذى تتحدث عنه الوثيقة المشار إليها!.