جرت العادة على أن نطلب عفوًا من الرئيس عن شخص نراه واقعًا تحت ظلم، ثم نراه مستحقًّا للعفو من هذا

ولكنى أدعو إلى العفو الرئاسى عن سلعة، لا عن شخص، وأطلبه عن بضاعة، لا عن فرد، وهذه البضائع والسلع موجودة في الجمارك ومُكدَّسة في أماكنها.. وقد حدث هذا منذ أن صدرت قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالاستيراد!.

وما عرفته أن أصحابها يحاولون تخليصها منذ أن صدرت القرارات، قبل أسابيع، ولكن دون جدوى، ويحاولون نقلها من أماكن وجودها هناك إلى داخل الأسواق في البلد، ولكن دون فائدة.. فهى لا تزال تنتظر، ولا يزال أصحابها يحاولون، ولا يزال ذلك كله يؤثر على حركة الاقتصاد سلبًا دون شك!.

ولا نزال نذكر الصخب الذي صاحب صدور قرارات «المركزى» في وقتها، ولا نزال نذكر كيف أن كثيرين من أهل الاقتصاد قد حذروا من عواقبها على المستوى الاقتصادى بالذات، ولا نزال نذكر كيف أن خبراء من أهل الشأن قد طلبوا مراجعتها لا التراجع عنها، ولكن أحدًا لم ينصت إلى ما قاله هؤلاء الخبراء، كما أن أحدًا من بين المسؤولين المعنيين لم يشأ أن يعطى القضية ما تستحقه من اهتمام!.

ولم يكن أحد منّا يتصور أن تداعيات تطبيق هذه القرارات ستكون على ما مضى من تعاقدات، قبل أن تكون على ما هو قادم منها.. ولكن يبدو أن مثل هذا التصور لم يكن في محله.. والدليل هو هذه السلع والبضائع المحبوسة في مكانها الجمركى!.

ولا أعرف ما إذا كان على أصحابها أن يخاطبوا الدكتور محمد معيط، وزير المالية!.. ولا أعرف ما إذا كان عليهم أن يتوجهوا بالكلام إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المسؤول!.. لا أعرف.. ولكن ما أعرفه أن أصداء وجود هذه السلع والبضائع في الجمارك لا بد أنها وصلت إلى «مدبولى» و«معيط» معًا، وأنهما لا يملكان أن يتصرفا في شأنها!.

وهذا ما يجعلنى أتوجه بالخطاب إلى الرئيس لعل تدخلًا يجرى في أمر سلع وبضائع وصلت إلى الجمارك وتجمدت في مكانها.. فالأسواق لا تحتمل أزمة مضافة فوق ما تعانيه من أزمات، كما أن سرعة النظر في الموضوع مسألة تخدم الوضع الاقتصادى في عمومه بالتأكيد!.. لقد قرأنا في أدب نجيب محفوظ عن بضاعة أتلفها الهوى، ولا نريد أن نسمع عن بضاعة أتلفتها القرارات أو القوانين!.