لم أكن أعرف أن هشام عز العرب، الرئيس العائد للبنك التجارى الدولى، كان فى وقت رئاسته السابقة يرسل موظفى البنك إلى بوسطن للحصول على دورات فى المصرفية الرقمية.. كان يفعل ذلك استعدادًا لما يسمى الشمول المالى، وكان يرسلهم قبل أن تفكر الدولة فى الموضوع نفسه على مستوى أوسع، وقبل أن تتخذه الحكومة سبيلًا إلى إدخال الاقتصاد الموازى فى دائرة الاقتصاد الرسمى ليؤدى ضرائبه للخزانة العامة.

ولم أكن أعرف أن هذه الدورات التى نظمها لموظفيه فى وقت مبكر هى التى جعلت عودته تصادف ترحيبًا داخل البنك، ولا تواجه مقاومة كما جرت العادة فى مثل هذه الأحوال.

ولكنى عرفت هذا من رسالة جاءت من الدكتور عادل أحمد الديب، خبير إدارة الأزمات، الذى يرى فى عودة الرجل درجة من درجات تمكين المهرة من الرجال، لا الموظفين المتجمدين، فى مواقع العمل والمسؤولية.

وهو يرى فى رسالته أن حصول الدكتور يوسف بطرس غالى على البراءة مؤخرًا، لابد أن يكون مقدمة لوجوده فى بلده، ولابد أن يكون مقدمة لاستفادة الدولة من خبرته وتجربته.. فالدول من حولنا تفعل ذلك معه وتطلبه وتسأله، ولكن حكومة بلاده تراه فى لندن، وتجد راحة فى ذلك، ولا تجد مبررًا لتوظيف تجربته وخبرته لصالح اقتصاد بلده الذى يحتاج هذا أكثر مما يحتاج أى شىء آخر.

وما يُقال عن الدكتور يوسف يُقال بالدرجة نفسها عن المهندس رشيد محمد رشيد، الذى نسمع عن استفادة تركيا وقطر من أفكاره، ولا نسمع عن شىء مماثل بالنسبة لنا هنا.

يشير الدكتور الديب إلى الوزيرين السابقين باعتبارهما مثالاً، بينما لسان حاله هو لسان حال الحكمة الصينية الشهيرة، التى لا تتطلع إلى لون القط ولا إلى شكله، وإنما إلى قدرته على اصطياد الفئران.. والقصد بالطبع هو القدرة على تحقيق ما تريده الدولة من أهداف، وما تسعى إليه من خطوات، وما ترغب فى تجسيده على الأرض من سياسات.

وفى الرسالة كلام آخر كثير، ولكن أهم ما فيها أن الدولة المصرية تمر بمرحلة هى أحوج ما تكون فيها إلى إتاحة الفرصة للابتكار والخيال فى شتى مواقع الإدارة، وأن ما حصل فى البنك التجارى الدولى لابد أن يكون بداية، وأن استدعاء الوزيرين السابقين لتوظيف ما لديهما فى خدمة البلد يمكن أن يكون مساحة تالية للحركة، وأن تكون لها ما بعدها من مساحات.