على كثرة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن على امتداد تاريخه، فإن قرارات بعينها بقيت هي الأشهر، وهي الأشد تعبيراً عن موضوعها.

نذكر قرار مجلس الأمن 242 الذي صدر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967، وكان موضوعه بالطبع هو حرب 5 يونيو (حزيران) التي اندلعت في السنة نفسها، وكان مضمونه ينص على الدعوة إلى خروج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب ذلك اليوم.

ورغم أننا في 2025، فإن الدعوة التي تبناها القرار لا تزال قائمة إلى اليوم؛ لأن إسرائيل لم تخرج من الجولان، ولا من الضفة، ولا من غزة التي لا تكاد تخرج منها حتى تعود إليها. لم تخرج إسرائيل من المناطق الثلاث، ولكنها خرجت من سيناء التي كانت قد احتلتها مع الجولان والضفة وغزة، ولم يكن خروجها من سيناء إلا بالقوة، وهذا يلفت انتباهنا إلى أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها الحكومات المتعاقبة في تل أبيب.

ولم يشتهر القرار 242 برقمه، ولا بموضوعه فقط، ولكنه اشتهر بالتعديل الذي جرى إدخاله عليه في الصيغة الإنجليزية، وهو تعديل جعل الصيغة العربية تدعو إلى خروج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في ذلك اليوم، بينما الصيغة الإنجليزية تحذف «أل» من كلمة الأراضي. وحين يتم حذف كهذا، فالقصد هو أن يكون الخروج من بعض الأراضي المحتلة لا منها كلها. وكان حذف «أل» كفيلاً بإدخال القرار في عالم من الغموض، ومن التيه، ومن الخلاف حول الفروق بين الكلمتين قبل الحذف وبعده!

ومن بعد القرار 242 جاء القرار 338 الذي صدر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1973، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل، بعد حرب قد بدأت يوم السادس من الشهر نفسه. لقد وقفت الحرب في اليوم الذي صدر فيه هذا القرار، ولكن الغريب أن الحديث تجدد بعدها عن القرار الأول، وعن ضرورة أن تخرج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها من قبل، ولكنها لم تخرج لأن خروجها لا بديل عن اقترانه باللغة التي تفهمها بالمعنى المُشار إليه.

ثم جاء قرار ثالث هو 1701، وهذا بدوره راح ينازع القرارين السابقين في شهرتهما، لولا أن موضوعه مختلف عنهما كلياً. فهو قد صدر في 11 أغسطس (آب) 2006، وكان له هدفان أحدهما قريب والآخر بعيد قليلاً. أما القريب، فكان وقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» التي كانت قد اشتعلت قبل صدوره، وأما الهدف البعيد فهو أن يبتعد الحزب بقواته عن الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، فلا يكون لعناصره وجود إلا شمال نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، وكان الغرض أن تكون هناك مسافة فاصلة بين عناصره وبين إسرائيل تصل إلى ما يقرب من 30 كيلومتراً. وهذا قرار لا يزال شأنه شأن القرار الأول، فكلاهما صادر عن مجلس الأمن، وكلاهما ينص على ما ينص عليه، ولكن الواقع منذ صدورهما شيء آخر.

وسوف يلحق بالقرارات الثلاثة القرار 2803 الذي صدر يوم 17 من هذا الشهر، والذي تبنى المشروع الأميركي لقطاع غزة، وهو مشروع يتحدث عن قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، وعن مجلس للسلام يشرف على هذه القوات ويرأسه الرئيس ترمب، وعن مدى زمني يعمل خلاله القرار على مدى عامين من تاريخ الصدور، أو إذا شئنا الدقة قلنا إلى نهاية السنة بعد المقبلة.

يتبقى شيئان لافتان في هذا القرار الرابع الذي سيأخذ طريقه إلى الشهرة بجوار القرارات الثلاثة التي حفظ الناس أرقامها بغير ربما أن يعرفوا موضوعاتها على وجه الدقة، ولا حتى التواريخ التي صدرت فيها هي الثلاثة.

أول الشيئين أن القرار يتحدث عن قيام «دولة فلسطينية مستقبلية» رغم أنه مشروع أميركي. فلم يحدث من قبل أن جاءت سيرة للدولة الفلسطينية في مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن، وقد كانت واشنطن تُشهر سلاح الفيتو في وجه أي مشروع قرار يذكر هذا في المجلس طوال تاريخه، ولذلك؛ فالإشارة إلى دولة فلسطينية في القرار لا بد أن تستوقفنا، ولا بد أن يكون لها ما بعدها من السعي الجاد على المستويين الفلسطيني والعربي.

الشيء اللافت الآخر، أن القرار قوبل بانقسام فلسطيني، فالسلطة الفلسطينية في رام الله رحبت به ووجدت فيه بداية مشجعة، بينما «حماس» في غزة لم ترحب، ووجدت فيه وصاية دولية على القطاع. وعندما يكون الأمر هكذا فلسطينياً، فإن التشاؤم يغلب التفاؤل وقد يتغلب عليه؛ لأن الرهان على وحدة الجسد الفلسطيني، ثم وحدة الموقف من بعد وحدة الجسد، يبدو أنه رهان لا يزال بعيداً عن متناول اليد الفلسطينية، وفي حالة كهذه، فإن الرهان على أي شيء آخر يصبح بلا معنى وبلا قدرة على الفعل فوق الأرض.

لا أقول إن القرار سوف يأتي للفلسطينيين بالمنّ والسلوى، ولكن أقول إن السلطة إذا كانت قد ارتضته، فهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ونقطة البداية والنهاية في أي شيء في هذا السياق هي رضا أو عدم رضا الطرف الفلسطيني؛ لأنه الطرف الذي يعنيه الأمر أكثر من سواه، ولأن رأيه هو الحاسم في الموضوع.