كان الأمل لدى أصحاب صناعات كثيرة أن يكون حظهم مع وزيرة الصناعة أفضل حالًا مما كان مع الوزير السابق، الذى مر على الوزارة ذات يوم دون أن يقدم شيئًا يُضاف إلى الصناعات فى البلد!.

ولكن رهان أهل الصناعة على الوزيرة نيڤين جامع يضعف يومًا بعد يوم، إلى الدرجة التى أصبحوا معها يراهنون فى حل مشكلاتهم على تدخل وزراء آخرين فى الحكومة يكونون طرفًا فى المشكلة.. وكانت قضية دعم الصادرات هى القضية الأبرز ربما فى هذا الملف.. ففى كل مرة كانوا يراهنون فيها على أن تشمل الوزيرة «جامع» باهتمامها قضية حيوية كهذه بالنسبة لهم كانوا يخسرون الرهان.. وكانوا يعودون ليحاولوا معها من جديد لعل وعسى.. ولم يكونوا ييأسون!.

ثم ظهرت مشكلة جديدة هذه الأيام تواجه أصحاب مصانع الأجهزة المنزلية، الذين اكتشفوا أن الوزارة تتجه إلى تطبيق قرار وزارى بخصوص مواصفات الأمان، دون أن يكونوا مستعدين لتطبيق ما يتطلبه القرار من تعديلات فنية فى الإنتاج!.

ولأن هذه المصانع ذات عمالة كثيفة بطبيعتها، ولأنها ليست مستعدة فنيًا لتطبيق القرار، فإن أصحابها تقدموا يطلبون من الوزيرة تأجيل التنفيذ عامين أو ثلاثة، ثم تطبيقه على مراحل فيما بعد بما يجعل التطبيق عملية آمنة لا تؤدى إلى مشكلات فى مصانع هذه هى طبيعة العمالة فيها!.

ولأن تطبيق القرار فى حاجة إلى عمالة مدربة جيدًا على أشياء محددة يتطلبها تطبيق القرار، فإن أصحاب المصانع دعوا الوزيرة إلى الاتفاق مع شركة من شركات الاعتماد الدولية لتتولى هذا التدريب، حتى إذا جاء وقت التطبيق كانت العمالة جاهزة وكانت المصانع مستعدة!.

ولكن فى الحالتين كانت الوزيرة لا تبالى، وكانت محاولات التواصل معها من جانب أهل هذه الصناعات لا تؤدى إلى شىء، ولم يكن حظ هذه المشكلة معها بأفضل من قضية دعم الصناعة!.

ففى قضية الدعم كان الدكتور محمد معيط قد تقدم وطرح مبادرة للحل، وكانت مبادرته مدفوعة بتوجيه رئاسى، ولكن فى قضية القرار الوزارى لا يملك الدكتور معيط أن يتدخل، ويبقى أمل أصحاب القضية فى توجيه رئاسى مماثل للتوجيه السابق مادامت الوزيرة المسؤولة لا تمارس مقتضيات مسؤوليتها، ولا تضع هموم أهل الصناعة عمومًا حيث يجب أن توضع على مكتبها فى ترتيب الأولويات