بحثت عن السبب الذى رشح ديڤيد سينجيه، وزير تعليم سيراليون، للفوز بجائزة أحسن وزير فى قمة الحكومات العالمية التى انعقدت فى دبى، فاكتشفت أنه فاز لسبعة أسباب.

وفى حوار له مع جريدة الخليج الإماراتية، قال إن نشأته كانت فى أسرة يعمل أغلب رجالها فى التعليم، وأن هذا واحد من بين الأسباب، وقال إنه ركز على تطوير أداء المدرس والارتقاء بمهاراته فى جميع مراحل التعليم، وأن هذا سبب آخر من بين الأسباب السبعة.

ولكن السبب الأهم أنه نجح فى تخصيص ٢٢٪‏ من ميزانية الدولة للإنفاق على التعليم، وقد كان هذا هو السبب الذى قامت عليه بقية الأسباب، ولولاه ما كان هناك تميز فى التجربة السيراليونية التعليمية، وما كان سينجيه قد جاء يتسلم جائزته فى القمة.

ولا أعرف ما هى بالضبط النسبة التى نخصصها فى ميزانيتنا للتعليم، ولكن ما أعرفه أن عندنا ما هو أقوى مما يمكن أن يكون بنداً فى الميزانية، وأن الدستور يحدد الإنفاق على الصحة والتعليم معاً، وأنه يفعل ذلك بوضوح ولا ينتظر أن يحددها الوزير المختص.

فالدستور الحالى الذى صدر فى ٢٠١٤ يتحدث فى أربع مواد منه عن هذا الإنفاق، ويفرض على الحكومة إنفاق ١٠٪‏ من الناتج القومى الإجمالى على صحة وتعليم المواطن، ويشرح تفاصيل هذه النسبة فيجعل ٣٪‏ منها للصحة، و٤٪‏ للتعليم قبل الجامعى، و٢٪‏ للتعليم الجامعى، و١٪‏ للإنفاق على البحث العلمى.

ولا يكتفى الدستور بهذا، لكنه يذهب لما هو أبعد فيجعل الحكومة ملتزمة بالوصول بالإنفاق فى مرحلة تالية إلى معدلات الإنفاق العالمى.. والسؤال هو كالتالى: هل التزمت الحكومة فعلاً بالإنفاق الذى يحدده الدستور، وهل مضت نحو المرحلة التالية إذا كانت قد حققت ما يفرضه الدستور فى المواد الأربع؟!.

القضية طبعاً ليست فى الإنفاق فى حد ذاته، ومهما كان حجمه، لأن ديڤيد مالباس، مدير البنك الدولى، كان قد وقف قبل سنوات قليلة أمام إحدى دورات قمة الحكومات نفسها، فقال إن ما يجرى إنفاقه هنا فى المنطقة على التعليم كثير، لكن المشكلة أن العائد فى تقديره ليس على قدر الإنفاق!.

والسبب أن الإنفاق لابد أن يرتبط بهدف يريد أن يصل إليه فى الآخر.. وهذا على وجه التحديد ما يجعله الوزير سينجيه على رأس مسوغات فوزه بالجائزة، وهذا ما يراه هو سراً من بين أسرار تجربته وزيراً للتعليم فى بلاده الواقعة أقصى جنوب غرب القارة السمراء.