أعلن الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة وأديس أبابا، قريباً، وأن الهدف هو حث الطرفين على العودة إلى مفاوضات سد النهضة، واستئناف ما تم التوصل إليه فى جلسات التفاوض التى جرت فى الولايات المتحدة الأمريكية!

هذا خبر جيد فى حد ذاته.. لولا أن ما يقلق فيه أن هذا الإعلان من جانب حمدوك، جاء بعد اتصال منه مع ستيفن مينوشن، وزير الخزانة الأمريكى!.. وبالتالى لا تعرف ما إذا كانت الزيارة المرتقبة هى فكرة سودانية أم أمريكية؟!.. إننا نعرف أن مينوشن هو الذى يستضيف جلسات واشنطن منذ بدأت فى نوفمبر الماضى إلى أن تعثرت فى يناير، ولكننا لا نعرف لماذا وزارة الخزانة هى بالذات التى تفعل ذلك وليس وزارة الخارجية؟!.. لن يختلف الأمر فى النهاية بالطبع سواء كانت الاستضافة من جانب الخارجية أو الخزانة.. فكلتاهما تتبع إدارة واحدة.. ولكنه سؤال واجب فى اتجاه محاولة فهم ما يجرى فى هذا الملف الخطر!

وسؤال آخر: هل سيزور حمدوك القاهرة باعتباره وسيطاً بين طرفين، أم باعتباره طرفاً معهما فى القضية نفسها؟!.. هذه مسألة ليست واضحة فى إعلان الرجل عن قرب زيارته إلى العاصمتين.. وليس سراً أن الشكل الذى تصرفت به الخرطوم فى آخر جلسات واشنطن، أو بعدها فى اجتماع الجامعة العربية فى القاهرة على مستوى وزراء الخارجية، وضعها إلى جوار إثيوبيا!

وكان الأمل ولا يزال أن تقف فى المربع المصرى، ليس عن رغبة منا فى انحيازها مع طرف مصرى ضد طرف إثيوبى، ولكن لأنها حين تفعل ذلك ستكون واقفة مع عدالة القضية، وليس مع طرف من الطرفين دون الآخر.. فلقد تصرفت القاهرة منذ البداية على أساس أنه: لا ضرر فى النيل ولا ضرار.. وكان هذا الموقف فى وضوح الشمس طوال الوقت!

..وسؤال ثالث: ما هو الأفق الذى سيتحرك فيه حمدوك عندما يصل الى هنا، أو إلى هناك فى إثيوبيا؟!.. اعتقادى أن الأفق لا بديل عن أن يكون هو البند الخامس من اتفاق المبادئ، الذى جرى توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم مارس ٢٠١٥!

هذا البند يقول إنه لا ملء للسد قبل الاتفاق على طريقة الملء وعلى طريقة التشغيل.. وهذه قضية لا بد أن تكون واضحة تماماً قبل بدء الزيارة وفى أثنائها وبعدها.. وإلا.. فإن زيارته ستصبح استهلاكاً للوقت لصالح الطرف الإثيوبى، كما جرى مراراً من قبل!

إن القاهرة لن تُلدغ فى الملف مرتين.. والذين تابعوا زيارة سامح شكرى إلى ١٦ عاصمة مؤخراً أدركوا ذلك بالتأكيد وعاينوه!