هناك معايير كثيرة لقياس قوة الجنيه الشرائية، وهى معايير تقيس القوة الشرائية لأى عُملة ولا تقيس قوة الجنيه وحده طبعًا، وما ينطبق عليه من هذه المعايير ينطبق على الجنيه الإنجليزى، واليوان الصينى، والين اليابانى، وكذلك ينطبق على اليورو والدولار.

وهناك مؤسسات دولية تنشغل بهذا الموضوع وتظل تعلن تفاصيله على الناس، وهذه المنظمات تتنوع وتمتد من مؤشر داو جونز، إلى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إلى منظمة موديز للتصنيف الائتمانى أيضًا.. وكلها تشير إلى قوة العُملة بأساليب مختلفة.

ولكن الشخص العادى ربما لا يكون فى حاجة إلى مثل هذه المنظمات، ولا إلى مقاييسها ومعاييرها إذا أراد التعرف على القوة الشرائية لأى عُملة فى
أنحاء الأرض.

هذا الشخص يستطيع أن ينظر إلى سعر الساندويتش من محل ماكدونالدز فى القاهرة، ثم يقارن بين سعره هنا وسعره فى فرع المحل نفسه فى باريس مثلًا أو فى لندن أو فى روما أو فى نيويورك أو فى أى عاصمة من عواصم العالم.. ومن التباين والاختلاف بين سعر الساندويتش ذاته فى مختلف العواصم تستطيع أن تتعرف على قوة العُملة هنا قياسًا على قوتها هناك.

وإذا لم يعجبك معيار الساندويتش، فالمعايير كثيرة، ولا آخر لها، وليس من الضرورى أن يكون المعيار من بين معايير هذه الوكالة الدولية المعروفة أو تلك المنظمة العالمية الشهيرة.

خُذ عندك مثلًا معيار كرتونة رمضان، التى اعتاد أهل الخير فى البلد توزيعها مع بدء الشهر الكريم فى كل سنة.. إن اختلاف تكلفة الكرتونة الواحدة من سنة إلى سنة يظل مقياسًا لقوة الجنيه الشرائية ما بين عام وعام. وهو مقياس لا يخيب لأنه مقياس أهلى مباشر، وليس مقياسًا رسميًّا تعتمده الدولة، ولا هو مقياس دولى مما نتابعه فيما تقوله الوكالات والمنظمات والمؤشرات
ذات الشأن.

روى لى رجل من أهل الخير أنه بدأ فى تجهيز كرتونة هذه السنة، وأنه اكتشف منذ اللحظة الأولى أن الكرتونة التى كانت تكلفه فى السنة الماضية ٢٤٠ جنيهًا أصبحت تكلفه ٤٨٠ جنيهًا للمحتويات نفسها.. إن مؤشر الكرتونة قد لا يعجب كثيرين، وقد يجدونه مؤشرًا غير دقيق، وقد.. وقد.. ولكنه فى النهاية مؤشر صادق، وهو المؤشر الذى لا بد أن تقرأه الحكومة جيدًا، وأن تتوقف أمام تفاصيله طويلًا، وأن تنصت إلى ما يقوله أكثر مما تنصت إلى ما يقوله مؤشر داو جونز!!.