أذاعت العاصمة الروسية موسكو، هذا الأسبوع، أن صادرات روسيا من الذهب وصلت خلال شهرى إبريل ومايو الماضيين إلى ثلاثة مليارات و٥٨٠ مليون دولار، وأن صادراتها من الغاز بلغت خلال الفترة نفسها مليارين و٤٠٠ مليون دولار!.. والمفارقة فى الرقمين أن هذه هى المرة الأولى التى تتفوق فيها صادرات روسيا من الذهب على صادراتها من الغاز!.

حدث هذا للمرة الأولى فى التاريخ الروسى، رغم ما نعرفه عن حجم إنتاج موسكو من الغاز، ورغم ما نعرفه عن شركة غاز بروم الروسية، عملاق الغاز فى روسيا.. وقد كانت هناك أسباب موضوعية وراء ذلك طبعًا، منها تراجع سعر الغاز الروسى، وتراجع مجمل صادراته إلى أوروبا بالذات، طوال الربع الثانى من هذه السنة تحت ضغط أجواء ڤيروس كورونا!.

ولا يستطيع كل واحد فينا وهو يطالع مثل هذا الكلام عن روسيا وذهبها وغازها إلا أن يتذكر ما أعلنه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، آخر الشهر الماضى عن اكتشاف منجم جديد للذهب باحتياطى يزيد على مليون أوقية!.

بعدها بأيام، استقبل الرئيس السيسى وزير البترول والثروة المعدنية، وصدرت توجيهات رئاسية خلال اللقاء إلى الوزير بوضع مخطط متكامل لتطوير قطاع الثروة المعدنية، بما يضمن مساهمة جادة وكبيرة من جانبه فى الناتج القومى الإجمالى للبلد!.

وكنت على مدى فترة ماضية طويلة قد أشرت إلى هذا الموضوع مرارًا، وكانت البداية التى دعتنى إلى ذلك، أنى قرأت عن اتجاه الحكومة السعودية إلى رصد ميزانية كبيرة تستهدف المسح الجيولوجى الشامل لكامل المملكة، بحثًا عن فرص الاستثمار فى كل ركن من أركان خريطة المعادن!.

ومن بين دواعى التفاؤل أن هذا التوجه فى المملكة على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر قد صادف بالتوازى عملًا تطويريًا فى قطاع الثروة المعدنية عندنا على خطين متلازمين: خط التشريع الحاكم لعمل القطاع، ثم خط البشر الذين يعملون فى القطاع!.

وسوف أشير من جديد إلى أن اسم القطاع هو «الثروة» المعدنية، بما يعنى أن لدينا ثروة فى باطن مليون كيلومتر مربع هى مساحة البلد، وأنها ثروة تنتظر من يعرف كيف يصل إليها!.. وليس الذهب إلا معدنًا واحدًا من بين معادن أخرى تحملها لنا هذه المساحة!.