جاء وقت على الدكتور سعد الدين إبراهيم أصدر فيه كتاباً عنوانه رد الاعتبار للسادات»، فكان الكتاب إشارة لا تخطئها العين إلى أن لدى الدكتور سعد من الشجاعة ما يجعله يراجع أفكاره، دون حرج من شىء ولا خشية من أحد!

وفى أجواء كورونا الذى أحاط بالعالم من كل اتجاه، أشعر بأن الدستور الذى وضعناه عام ٢٠١٤ فى حاجة إلى رد اعتبار، وأن الذين شاركوا فى وضعه فى حاجة أيضاً إلى رد اعتبار مماثل!.. ولأنى لا أحب التعميم فى هذه القضية ولا فى غيرها، فإننى أسارع فأقول إن رد الاعتبار الذى أقصده وأدعو إليه خاص بأربع مواد فى الدستور لا خامسة لها!

وقارئ هذه السطور لا بد أنه قد بدأ يخمن المواد الأربع، ليكتشف أنها المواد الخاصة بإنفاق الحكومة على الصحة، والتعليم قبل الجامعى، والتعليم العالى، والبحث العلمى!.. ولن يكون فى الأمر شىء من المبالغة إذا قلت إن الذين وضعوا هذا الدستور، والذين شاركوا فى صياغته على الصورة التى صدر بها، كانوا أبعد نظراً من كثيرين لم يعجبهم الدستور ولا أعجبتهم العديد من المواد والأبواب فيه!

فالدستور، الذى ناله من الهجوم الكثير جداً، قد ألزم الحكومة فى مواده الأربع المشار إليها بإنفاق عشرة فى المائة من الناتج القومى الإجمالى على الصحة، والتعليم قبل الجامعى، والتعليم العالى، والبحث العلمى، بنسب ذكرها وحددها، ولم يتركها لاجتهاد فلان ولا علان!

وهو لم يشأ أن يكتفى بذلك، ولكنه ذهب إلى مدى أبعد فألزم الحكومة أيضاً بمرحلة ثانية من الإنفاق العام على هذه البنود فى الميزانية العامة.. مرحلة يتصاعد فيها إنفاقنا العام على صحتنا، وتعليمنا الأساسى، وتعليمنا العالى، وبحثنا العلمى، حتى يصل إلى المعدلات العالمية!

الآن.. وفى أجواء الڤيروس المستجد، يتبين أن ما ذهب إليه الدستور، فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة بالذات، ومعها بالطبع البنود الثلاثة الأخرى، كان نوعاً من القراءة الواعية للمستقبل!.. فلا يندم العالم من حولنا على شىء هذه الأيام قدر ندمه على أنه لم ينفق على صحة الناس بالقدر الواجب، ولا يستدرك شيئاً قدر استدراكه إهمالاً لم يكن يجوز فيما يخص وضع الصحة على رأس الأولويات.. وصباح أمس بادر الرئيس مشكوراً فقطع خطوات فى طريق رد الاعتبار، بقراره رفع مكافأة طبيب الامتياز من ٤٠٠ جنيه شهرياً إلى ٢٢٠٠ جنيه!

رد الاعتبار واجب تجاه دستورنا، والعمل بما قال به فى المواد الأربع أوجب، والتحية لعمرو موسى، الذى كان على رأس لجنة وضع الدستور مسألة مفروغ منها!