فى بعض الأحيان لا يكون الرئيس فى حاجة إلى إصدار توجيه مباشر منه للاهتمام بشىء يحتاج إلى مساندة رئاسية، ولكن يكفى أن يزور موقعًا من مواقع العمل على سبيل المثال، فتكون الزيارة فى حد ذاتها وكأنها قرار رئاسى بأن يكون هذا الموقع وما يماثله موضع اهتمام من جانب كل المستويات التنفيذية التى هى دون الرئاسة فى البلد!

وأعتقد أن مشروعات القطاع الخاص أحوج ما تكون إلى زيارات رئاسية تتكرر من وقت الى آخر.. وإذا ما حدث هذا فسوف يتحقق لنا أكثر من هدف فى وقت واحد!

سوف تفهم أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة أن ما يقال عن رغبة الحكومة فى تشجيع القطاع الخاص، وفى إعطائه مساحة أكبر فى سوق العمل، وفى حل مشاكله، ليس كلامًا يتردد على طريقة «فض المجالس» ولكنه سياسة عملية تجد صداها على الأرض!

وسوف يسمع الرئيس من رجال القطاع الخاص فى مواقع عملهم ما لا يمكن أن يسمعه إلا هناك.. ولكن طبعًا بشرط أن يكون صاحب موقع العمل محل الزيارة حرًا فى الحديث مع رأس الدولة، وحرًا فى عرض المشاكل الحقيقية التى تواجهه كصاحب عمل.. وعندها لن يعرض مشاكل شخصية بطبيعة الحال، ولكنه سيعرض ما يمثل قاسمًا مشتركًا أعظم بينه وبين سواه من أصحاب العمل الخاص!

إن القطاع الخاص فى أى بلد هو مصدر أساسى لخزانة الدولة فى الضرائب، وهو مجال رئيسى من مجالات التشغيل.. وإذا لم يكن يمثل لنا إلا ذلك فلابد أنه فى حاجة إلى إيمان حقيقى بدوره، وفى حاجة إلى ترجمة لهذا الإيمان فى حياة الناس، وفى حاجة إلى أن تدرك الدولة حقيقة مهمة.. هذه الحقيقة هى أن الدولة شريك له من خلال نسبة ضرائبها المقررة فى أرباحه سلفًا، وبالتالى فكل جنيه يكسبه هذا القطاع لا يذهب كله إلى جيب صاحب المشروع الرابح، ولكن يذهب جزء منه مباشرةً إلى جيب الدولة!

وإذا ما زار الرئيس موقعًا من مواقع العمل الخاصة هذه الأيام، ثم تكرر الأمر على فترات، فسوف يتوازى ذلك مع الحديث عن مشروع «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، ثم مع صدور المشروع فى وثيقة مكتملة فى النهاية، وسوف يكون معنى هذا التوازى أن ما تقوله الدولة تفعله على أعلى المستويات!

القطاع الخاص فى أشد الحاجة إلى فعل، قبل أن يكون فى حاجة إلى كلام، ولو بادر الرئيس بزيارات إلى مواقعه المختلفة فسوف يكون ذلك هو أعلى درجات الفعل الذى نريده ونحتاجه