صدر قرار بتعيين رئيس جديد لجهاز حماية المستهلك، والطبيعى مع صدور القرار أن الرئيس الجديد مدعو إلى العمل على التحكم فى الأسعار.. فهل هذا معناه أن الرئيس القديم لم يعمل بما يكفى على هذا الأمر؟.. ربما.. وإلا ما كان هذا القرار قد صدر.

وما يراه ويلمسه الجميع أن الأسعار تعيش حالة من الانفلات غير العادية، وأن الزيادات التى تطرأ عليها من يوم إلى يوم مُبالغ فيها جدًا، كما أنها زيادات غير مفهومة بالمرة.

والسؤال هو كالتالى: هل الأمر كله فى يد رئيس جهاز حماية المستهلك، أم أنه يتحرك فى مساحة ضيقة لا يستطيع فيها القيام بما ينتظره منه الناس؟

الإجابة سوف تكون على قدر الصلاحيات التى يملكها جهاز بهذا الاسم، لأن العبرة ليست فى أن يكون لدينا جهاز يحمل هذا الاسم، ولكنها فى أن تكون عنده صلاحيات حقيقية من نوعٍ ما تعرفه الأجهزة المماثلة له فى الخارج، وبما يستطيع معه أن ينتصر للمستهلك فى كل الأوقات، وألا يخذله إذا ما وجد نفسه فى مواجهة مع الجشع المسيطر على الأسواق.

ورغم أن جهاز حماية المستهلك حديث النشأة نسبيًا، إلا أنى تمنيت لو يكون قادرًا على أن يستفيد من تجربة جهاز حماية المستهلك فى فرنسا على سبيل المثال.. فالجهاز الفرنسى قديم جدًا من حيث نشأته، ويملك صلاحيات تجعل كل منتِج لأى سلعة يفكر ألف مرة قبل أن يقرر خداع المستهلك أو استغلاله.

فى إحدى المرات، كنت فى باريس مع عدد من الزملاء، وما أذكره جيدًا أن جلسة من الجلسات التى حضرناها خلال الزيارة كانت عن جهاز حماية المستهلك الفرنسى، وسمعنا منهم أنه نشأ فى بدايات القرن العشرين، وأن السنوات الطويلة التى مرت على نشأته قد أعطته تجربة كبيرة فى الانتصار للمستهلك، وأنه جهاز قوى للغاية، وأن انضباط سوق السلع الفرنسية راجع فى الجزء الأكبر منه إلى وجود جهاز لديهم بهذا التاريخ وبتلك التجربة.

سوف يأتى يوم يمتلك فيه جهاز حماية المستهلك المصرى تاريخًا وتجربة، ولكنه فى الطريق إلى هذا اليوم يحتاج إلى صلاحيات أوسع وأقوى من جانب الحكومة، ويحتاج إلى أن تجعله هذه الصلاحيات قادرًا على إظهار العين الحمراء لكل مَنْ يتجرأ على استغلال المستهلك، وعندها سوف تكون هذه بداية الردع والضبط، وسوف تكون خطوة نحو خلق سوق مستقرة لا تتحرك فيها الأسعار بهذا الشكل غير المنضبط، وسوف يشعر كل مستغل بأن المستهلك فى البلد له صاحب.. أو هكذا يجب أن يشعر!.