أعتقد أننا أحوج ما نكون إلى مشروع قانون من نوع مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة الإسبانية قبل أيام وأرسلته إلى البرلمان!مشروع القانون الإسبانى يواجه إهدار الطعام فى المطاعم وفى محال السوبر ماركت، ويلزمها بتوريد ما يفيض من الطعام لديها إلى بنوك الطعام والمنظمات غير الحكومية.. وهذه البنوك والمنظمات سوف تتولى بدورها تحويل ما ترسله المطاعم ومحال السوبر ماركت إلى وجبات جاهزة يجرى توزيعها على المحتاجين والفقراء!

وقد أحصت الحكومة فى مدريد ما يتم إهداره عندها سنويًا من فائض الطعام، فاكتشفت أنه يصل إلى مليون و٣٠٠ ألف طن، وأنها لو وزعت هذه الكمية على مواطنيها فسوف يكون نصيب كل مواطن فى حدود ٢٥٠ يورو.. أى أن كل إسبانى يُهدر من الطعام فى كل عام ما قيمته هذا المبلغ!

وليست إسبانيا هى الوحيدة فى هذا الموضوع، فإيطاليا سبقتها على ذات الطريق، ومن قبل إيطاليا كانت فرنسا قد مررت مشروع قانون يشبه مشروع القانون الإسبانى!.. وأغلب الظن أن ما يُقال عن أزمة غذاء تتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا سيجعل دولًا كثيرة تفعل ما فعلته فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا!

وإذا كان البرلمان عندنا يناقش هذه الأيام تقارير عن إهدار المال العام، فلابد أنه مدعو إلى أن يتبنى قضية إهدار الطعام فى مطاعمنا، وفنادقنا، ومحال السوبر ماركت، وغيرها وغيرها.. إن ما يجرى إهداره كثير، والذين يحتاجونه فى مجتمعنا أكثر!

وهناك بالطبع مطاعم وفنادق ترسل ما يفيض من طعامها إلى بنك الطعام، ولكن ليست كلها تفعل هذا الشىء، وإذا فعلته فإنها تفعله متطوعة.. إننا فى أشد الحاجة إلى قانون يكون ملزمًا للجميع، ويفرض غرامة على المخالفين من نوع ما يقرره القانون الإسبانى الذى يضع غرامة على المطاعم المخالفة تصل إلى ٦٠ ألف دولار!.

ومما قاله وزير العدل الإسبانى بعد مناقشة مشروع القانون فى اجتماع الحكومة أن المشروع أداة قانونية للحد من التبذير، ومنع ما يؤثر سلبيًا على البيئة، وأنه مع وجود جوع وسوء تغذية فى عالمنا فإن الكف عن الإهدار يصبح قضية ضمير!

وسوف تقدم حكومتنا خدمة كبيرة للبلد إذا راحت تتبنى مشروع قانون من هذا النوع، وإذا راحت تتابعه حتى يخرج من البرلمان قانونًا مكتمل الأركان!.