لا يمكن أن تظل دماء الأرض فى البلد متفرقة إلى هذا الحد بين وزارة الزراعة، ومعها وزارة الرى، والمحاجر، والآثار، والطرق، وغيرها.. لا يمكن لأننا إذا احتملنا هذا الوضع فإن المستثمر الجاد لا يتحمله. ولا بد فى موضوع الأرض بالذات أن نفكر بمنطق الولايات الأمريكية، التى تنافست على شركة مرسيدس الألمانية لما ذهبت تستثمر فى أمريكا.. وما حدث أن كل ولاية قدمت من الإغراءات ما اعتقدت أنه سيغرى الشركة، وفى النهاية فازت الولاية التى قالت إنها ستقدم لمرسيدس الأرض مجاناً، وستساهم فى تكلفة إقامة المصنع عليها أيضاً!!

وفى الحقيقة لم تكن الولاية تقدم الأرض بالمجان، ولا كانت تساهم فى الأبنية بلا مقابل، ولكنها كانت تعرف ماذا تفعل، وكانت تدرك ماذا بالضبط تقدم لشركة فى حجم وفى شهرة وسمعة مرسيدس، وكانت تتصرف بهذه الطريقة وهى تعلم مسبقاً، أن ما تقدمه اليوم سوف يعود فى الغد عليها فى صورة ضرائب، وفى صورة فرص عمل، وفى عوائد غير ذلك كثيرة.

هذا المنطق العملى الذى يذهب إلى الهدف مباشرةً كيف يغيب عنا؟!.. وكيف يكون عندنا مليون كيلو متر مربع من الأرض، ثم يظل الحصول على قطعة منها مشكلة المشاكل، سواء كان الراغب فى الحصول على القطعة مستثمراً وطنياً، أو مستثمراً أجنبياً، أو كان مواطناً عادياً من آحاد الناس يريد أن يتملك قطعة من أرض بلده؟!.. كيف يغيب عنا أن الانتماء الحقيقى فى الجزء الأكبر منه، هو شعور المواطن بأنه مالك فى أرض بلاده؟!

الفكرة بسيطة ولا تحتاج فى الأخذ بها سوى لإرادة لدى صانع القرار، ومن بعد الإرادة رغبة صادقة من الحكومة فى تيسير الأمر على المستثمر والمواطن العادى معاً.

والفكرة هى أن يصدر قرار جرىء باختزال كل هذه الجهات فى جهة واحدة يكون اسمها بنك الأرض.. فإذا قررنا ذلك ومضينا فيه بالفعل، فتنظيم الحصول على الأرض من خلال هذا البنك سيكون مسألة سهلة، وسيكون على الراغب فى الحصول على قطعة بغرض الزراعة أن يحصل عليها بسعر، يختلف عن سعر القطعة التى سيقيم عليها صاحبها بيتاً، وستكون هذه القطعة مختلفة فى سعرها عن سعر القطعة التى سيقام عليها مصنع، وسيختلف السعر حسب الهدف من الحصول على الأرض، وسيكون علينا أن نجعل المعايير والقواعد واضحة، وواحدة، وثابتة، ولا غموض فيها.. وستكون هذه بداية نحو توظيف أمثل للأرض التى فى حوزتنا.

بنك للأرض فى البلد، يعنى إتاحة للفرص المتنوعة، ويعنى ثراءً فى الاستثمار، ويعنى اقتصاداً منتعشاً، ويعنى رواجاً فى حياة الناس.