قلت في هذا المكان، قبل أيام، إن رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان قد جاء إلى القاهرة وقت وجوده على رأس الحكومة، وكان قد قال، في لقاء له مع عدد من رجال الأعمال، إنه يرى أن نسبة الضريبة المقررة في بلاده عالية بأكثر من اللازم، وإنه يعمل على النزول بها لتكون في حدود ١٦٪‏ لا أكثر، وإنه يريدها نسبة تكون «فى متناول الشرف» بالنسبة لكل ممول!.

وكان هدفه أن تكون الضريبة في مقدور كل ممول، فلا يتهرب منها، ولا يرتكب بالتالى جريمة مخلة بالشرف!.. ففى العالم دول تصنف التهرب من الضريبة باعتباره جريمة تنال من شرف المتهرب!.

وفى رسالة من المهندس غسان البلبل، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، يقول إنه مهتم بهذه القضية جدا، ليس فقط بحكم معرفته بالحريرى، لكن بحكم أنه كان صاحب عمل حر في بلدنا، وقد سبق له أن قدم اقتراحا إلى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، يؤدى إلى نوع من المصالحة بين مأمور الضرائب وبين الممول.. فهذه مصالحة لا بد منها، وهذا في تقديرى هو ما كان فؤاد السنيورة قد بادر به وقت أن كان وزيرا للمالية في بيروت فزادت حصيلة الضرائب ٢٣٪‏!.

والمهندس شريف عفت يرى أن التفكير في أن تكون الضريبة في متناول شرف الممول فكرة ساحرة، لكنها في حاجة إلى رجل في جرأة وعقلية الحريرى ليتبناها!.

والدكتور محمد شتا، الذي درس الإدارة المحلية نظريا ومارسها عمليا في أكثر من محافظة، يقول، في رسالة منه، إن الأمر لو كان في يده، فإنه سينزل بالضريبة بالنسبة للاقتصاد الموازى لتكون ٢٪‏ لا عشرة في المائة.. وهذا ما اقترحته أنا عندما تناولت الموضوع منذ أيام.. والهدف عنده أن يتم ذلك على سبيل «جر رجل» لمثل هذا الاقتصاد!.. أما العقوبة على التهرب الضريبى من جانب المهنيين كالأطباء وغيرهم فيجب في اعتقاده أن تصل إلى خمسين في المائة!.

وفى رسالة رابعة من الأستاذ محمد طلعت المحامى يرى أن النظام الضريبى في البلاد لن يحقق ما ننتظره منه ما لم يشعر الممول بأنه نظام متوازن، وأنه يضع المصروفات التي يتكبدها صاحب العمل في الاعتبار.. ويقول إن حكاية الحجز على رصيد الممول في البنوك، لا على مبلغ الالتزام الضريبى فقط، قضية خطرة وتحتاج إلى حل لأن تأثيراتها سلبية للغاية!. إننى أدعو الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن يتبنى شيئا في بلدنا من نوع ما كان الحريرى، يرحمه الله، يفكر فيه، وإذا فعل ذلك فسوف يكون قد بادر إلى ما لم يبادر به وزير مالية من قبل، وسوف يكون قد أسدى خدمة غير مسبوقة إلى اقتصاد البلد!.