فى كل مراحل الحرب والحديث عن اليوم التالى يستلزم السؤال عمن يدير غزة خاصة بعد تدميرها التام. الأمر الطبيعى هو أن غزة التى كانت تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى، وجرى الانقلاب عليها عام ٢٠٠٧ من قبل حماس؛ هو أن تعود مرة أخرى إلى مقامها الشرعى. لم يكن الأمر بهذه البديهية فقد تراكمت على سلطة رام الله الاتهامات من الداخل لأنها لم تقاوم ثم لأنها طرف فى الانقسام الفلسطينى وفى أوقات لم يكن هناك رصيد من النجاح بينما الاحتلال يجعل الإنجاز مستحيلا. ومن الخارج تراكمت على السلطة اتهامات عدم الكفاءة والفساد حتى باتت وصمة يصعب التحقق من صحتها. مجمع الشكوك هذا دَفع اقتراح قيام إدارة محايدة تكنوقراطية أو من الفلسطينيين فى «الدياسبورا» الفلسطينية إلى الذاكرة ما كان من ترشيح د. إبراهيم أبو لغد من جامعة شيكاغو، وإدوارد سعيد من جامعة كولومبيا فى نيويورك للتفاوض باسم الفلسطينيين خلال السبعينيات من القرن الماضى. كان ذلك قبل اتفاق أوسلو؛ ولكنه الآن فى وقت حرب إجرامية باتت وسيلة للتغلب على الانقسام الفلسطيني؛ وكان مشجعا أن حماس قبلت الفكرة، وقبلت أيضا البقاء بعيدا عنها طالما أنها ستحافظ على سلاحها.

مضى عامان على الحرب ولم يعد لهذه الأفكار متسع بعدما وصلت القضية أولا إلى مرحلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ وثانيا التدخل الأوروبى ممثلا فى فرنسا التى شاركت السعودية فى الدفع نحو حل الدولتين. وثانيا تدخل الرئيس ترامب بمشروع لحل القضية الفلسطينية يبدأ بوقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس، وعدم الموافقة على ضم إسرائيل للضفة الغربية. فى هذا الإطار جاءت إدارة غزة لكى تقع فى أياد خارجية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية ودول عربية وإسرائيل يقودها رئيس الوزراء البريطانى الأسبق «تونى بلير» الذى يتخذ من «العريش» مقرا له يدير فيه عمليات نزع سلاح حماس، وإنقاذ شعب غزة، والانسحاب الإسرائيلى، والإعمار. يتبع