الشائع فى الوسط الصحفى أن الصحافة هى «مهنة البحث عن المتاعب» حيث المصاعب الكثيرة التى يجب تخطيها حتى نصل إلى الهدف الأساسى: الحقيقة. وفى الواقع فإن «الحقيقة» تكون كثيرا زائغة خاضعة لهوى الإنسان أو أنها ببساطة لم يتم اكتشافها بعد حتى تأتى الأدوات التى تجعلها تسفر عن نفسها. مثل ذلك يحدث مع الأطباء الذين عليهم استخدام كثير من وسائل القياس من الحرارة إلى الضغط إلى تحاليل واختبارات الدم التى تفصح عن مدى المناعة أو تصرح بانتشار المرض الخبيث. وفى «الحقيقة» فإن الطبيب لا يستشير مريضه عما إذا كان راضيا أم لا عن وجود القرحة التى ينبغى اكتشافها والتعرف على حجمها، وكل ذلك يأتى فى صورة أرقام. وهكذا كان حال الإنسان عندما اكتشف ضرورة أن يكون هناك مقاييس للأمور الهامة فى الحياة حتى يمضى خطوات التقدم التى لا تأتى إلا من خلال زيادة الوعى الرقمى الذى يقدم للابتكار والإبداع والانتقال من حالة بدائية إلى أخرى أكثر تقدما. ومن المعلوم أنه كما هى حالة كل الحقائق فى التاريخ الإنسانى، فإن «الأرقام» عرفت من يناهضها ويتهمها بأنها من الأخبار الزائفة؛ ونقل عن تشرشل مقولة أنه لا يعتقد فى الأرقام إلا تلك التى يزيفها بنفسه؟

مناسبة الحديث عن «الحقيقة» و«الأرقام» هى حالة الانزعاج الصحفى من قيام الحكومة بنشر أرقام مبشرة تفصح عن نتائج عشر سنوات من العمل الشاق ومواجهة الإرهاب والجائحة كان مثمرا لكثير من المطالب فى الاهتمام بالاقتصاد «الحقيقى» المعبر عن الزراعة والصناعة والخدمات؛ والاهتمام بالتعليم والصحة، والاهتمام بالريف وليس فقط المدن الكبرى، وهكذا أمور. الانزعاج جاء من مصدرين أن أرقام الحكومة جاءت فقط لكى يحدث ارتباك رقمى يزيغ العيون بعيدا عن حالة «المواطن» العادى والبسيط الذى يظهر دائما فى صورة فقيرة ومزرية.

الأرقام هنا فى غاية الأهمية حيث يكون التساؤل عما إذا كنا صعدنا أم نزلنا، تقدمنا أم تراجعنا؛ وللأسف أنه لا توجد فى مصر استطلاعات لقياس الرأى العام حيث إن معاداة الأرقام عندما تكون «سعيدة» يأتى التشكيك فورا فى أدوات التواصل الاجتماعى إما بالتشكيك فيها أو أنها طالما لم تسعد كل مواطن فلابد أن فيها خللا ما، ولعبة لصرف الأنظار عن واقع غير حقيقى. الطبيعى فى مثل هذه أن يكون مجال العمل الصحفى اكتشاف الحقيقة والمدى الذى وصلت إليه الأرقام المعلنة.

الأستاذ إبراهيم عيسى المتميز كثيرا بالتحليل والتقييم فى القضايا والأحداث التاريخية والمواجهة الشجاعة للجماعات المتأسلمة؛ وجد أن «مقياس السعادة العالمى» يضع الحالة المصرية فى نصابها حيث كانت مصر واقعة فى المرتبة ١٣٥ من ١٤٠ دولة حيث تحرز «غزة» الجريحة مكانة فى السعادة أكثر تقدما؛ أما إسرائيل فهى فى المقدمة والمكانة الثامنة. الأمر فى هذه الحالة فيها من التربص وإعطاء المقياس أكثر مما يستحقه فى دقة الأرقام ومصداقيتها. وأذكر حضورى لميلاد هذا المقياس حينما عقد مؤتمر على غرار «دافوس» فى الإمارات العربية؛ وجاء نصيبى فى تقسيمات التداول فى القضايا الكبرى بين مجموعة من الباحثين كانت مهمتها البحث عن بديل لمقياس «الناتج المحلى الإجمالي» لتقرير المسافات بين الدول. كان النقد الكبير للمقياس قائما على أنه يغض الطرف عن حالة التوزيع للناتج بين الشرائح الاجتماعية المختلفة. النقد بالطبع كان مشروعا ولكن البدائل ومنها مقياس السعادة والآخر عن الفعالية ومقاييس أخرى تبحث عن الشرعية لم تلق الكثير منها. ما يهمنا هنا هو أن الاعتداد بمثال غزة وإسرائيل فيه الكثير من المغالاة الخاطئة حتى بالنظرة المباشرة لما هو واقع مصر والواقع فى غزة وإسرائيل سوف يدخلنا فى حالات من السادية والماسوشية التى تجعل بشرا ينتشون وهم فى حالة عذاب، ويسعدون بينما يمارسون فى إسرائيل القتل والمحرقة.

الحقيقة هنا كثيرا ما تصطدم بأساليب وأنماط التقدم البشرى والذى هو حالة من التراكم الذى يجرى فى ظروف معقدة أحيانا ومعادية أحيانا أخرى. ما لا يمكن تجاوزه أن العام 2025 كان العام الذى بدأت فيه البلاد الحصول على ثمار ما حدث خلال عقد كامل من التحديات الصعبة. ما يعنيه ذلك أن القصة المصرية مثل الأهرامات التى تبدأ بقاعدة متسعة ثم تصعد بعد ذلك درجة بعد درجة حتى تصل إلى اتساع النظر عند القمة. وجود الثمار لا يعنى أن المحروسة باتت مثل سويسرا أو السويد وإنما يعنى أنها تسلك طريقا للحداثة بينما تنسج رداء للهوية المصرى مستقرا ومتميزا وقابلا لمزيد من التراكم. ارتفاع الأسعار هنا هو قضية وطنية تحتاج الكثير من الاهتمام لدى الدولة والمواطنين لأنه ربما كان التضخم ناجما عن الكثير من الإنفاق العام. ولكن فى كل الأحوال فإن الحديث عن الإحباط والتعاسة والفقر لا يكون إلا بالأرقام التى على الدولة إتاحتها بقانون للمعلومات لا يتأخر بعد أن طال تأخره. ولكن إعلان الحكومة عن العائد من سنوات الكفاح مشروع وواجب وآن الأوان لكى تقوم الصحافة بواجباتها التى تأتى بالمتاعب وكثرتها تصل بنا إلى الحقيقة.