أصبح العام الجديد علي بعد ساعات؛ وجرت العادة قبل شروق العام الجديد، أن يكثر الطلب على توقعات ما سيحدث. وقد انقسم الفلاسفة والمفكرون حول القوى المحركة للتاريخ التي تأخذ الإنسان إلي الأمام أو إلى الهاوية لدى جماعة أخرى. الليبراليون رأوا في المؤسسات الديمقراطية ما يستجيب لعمليات التغيير، والماركسيون والاشتراكيون وجدوا آلة الانتقال في قوى مادية تنعكس في علاقات طبقية تتصارع فيكون صراعها وقودا دافعا للانتقال من عصر إلى آخر.

الإصلاحيون بين هذا وذاك وجدوا في الاعتدال وتقاسم الحكمة والبراجماتية نوعا من حماية المجتمع البشري من الزلل، ودافعا إلى ما هو معقول وعاقل.

ومن تقاليد نهايات السنوات أن يجري حساب ما انقضى، والبحث الإنساني عن المستقبل وما فيه، وتحسس مسألة أن العالم والدول والإنسان تجري فيها عمليات تغيير مستمرة، ويصبح الموضوع هو رؤيتها وقياسها. المشكلة تصبح معضلة عندما يكون التغيير سريعا وتصعب مراقبته والإمساك به لكي يخضع للتشريح والتحليل.

الأكثر صعوبة، أنه لا يوجد تعبير شاع بين الساسة والمحللين الاستراتيجيين والإعلاميين قدر أن الحادث في العالم هو حالة من «عدم اليقين»، التي تعني أنه لا يمكن «التنبؤ» بما يحدث خلال فترة مقبلة قد تكون عاما أو ما هو أكثر.

هنا لا يوجد ادعاء بالتنبؤ بما ليس متوقعا، أي ذلك الذي ليس له بدايات وجذور في الواقع يمكن دراستها والاستدلال منها على ما هو مقبل.

المفاجآت الكبرى في هذه الحالة مستبعدة؛ لأنها على الأغلب تأتي من عميق الأسباب والمتغيرات التي تتفاعل تحت سطح التاريخ عبر عصور طويلة يصعب على المحلل الغوص بحثا عنها.

على العكس، فإن التوقع هو عملية علمية تقوم من ناحية على تحديد حركة الأحداث التي نمت واطردت خلال العام السابق، أو الأعوام السابقة، ثم بعد ذلك مدها على استقامتها لكي تتصاعد أو تتراجع وفق حسابات علمية تعتمد على مدى سرعة التغيير وعمقه.

هذا سوف يكون موضوع أعمدة هذا الأسبوع.