القراءة عن نموذج مصرى قائم للتنمية وإدارة السياسة الخارجية والأمن القومى كثيرا ما تقابل بالحيرة عما إذا كان ذلك موجودا أو لا؟! كان تلخيص مثل هذا الأمر يحدث تاريخيا من خلال شعارات مثل «الاتحاد والنظام والعمل» و«حرية اشتراكية وحدة» و«الانفتاح الاقتصادي» وأحيانا فى كتب مثل «فلسفة الثورة» و«الميثاق الوطني».

المرحلة الحالية جرى تجسيدها فى الدستور و«رؤية مصر 2030»، ومؤخرا فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» قدمت قراءة شاملة لما حدث خلال السنوات العشر الماضية مع إطلالة على المستقبل من خلال حزمة من السياسات الإصلاحية والتنموية، الواسعة النطاق. «السردية» لم تحقق بعد ما تستحقه من ذيوع؛ ولكن قراءتها تعكس تحولات ضخمة فى التطور السياسى والاقتصادى المصرى. الصفة العامة هى أن الاتجاه المصرى أكثر تأثرا بالتجربة الآسيوية التى تركز على حقائق الأرض أكثر من أحلام بعيدة عنها؛ وتظهر فى الجذرية التى تم بها تحقيق التناغم ما بين الديموغرافيا والجغرافيا المصرية. البنية الأساسية التى كثيرا لم يجر فهمها حققت اختراقا غير مسبوق للإقليم المصرى يقوم ليس فقط فى اتجاه زيادة المعمور المصرى، وإنما ما يتم فيها من انتقال تاريخى «من النهر إلى البحر».

التوجه يركز بالطبع على الإصلاحات الهيكلية التى بالطبع تتوسع فى الحماية الاجتماعية ولكنها فى ذات الوقت تعطى اهتماما بالغا للنمو والإنتاج والحداثة التى تصل إلى العصر الذى نعيش فيه. جوهر الموضوع هو وضع نهاية لإدارة الفقر التى سمحت بالعشوائيات السكنية والاجتماعية واستبدال إطلالة على التعليم المتقدم والرقمنة التى تحقق الشمول المالى والمعرفة الرقمية بها. فى عام 2025 يوجد 96.3 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر؛ وبلغ إجمالى عدد خطوط الهاتف المحمول نحو 119.5 مليون خط، وهو ما يعادل 97.3% من إجمالى عدد السكان؛ وتعد مصر موطنا لـ 50.7 مليون لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى أو ما يعادل 43٫1% من عدد السكان.