إذا كان إصلاح الحكومة ورفع كفاءتها علي الطريقة «الترامبية» ليس سهلا في ظل البيئة المصرية، فإن المسار الآخر القائم على «تخارج» الدولة لم يكتمل حتى الآن. ما جرى كان نوعا آخر من الثورة على «الخصخصة» التي ليس لها رواج لدى الرأي العام ويظل الكثير من الثروة المصرية دون استغلال. مع ذلك، فإن هناك طريقا ثالثا لاستغلال ثروات مصر المنسية والغائبة وما حققته الدولة خلال السنوات العشر الماضية من ثروات بات واجبا إيقاظها من غفوتها وتحويلها إلى شركات عامة كما في الدول المتقدمة. في هذه الدول فإن الشركات العامة هي تلك التي تطرح أسهمها على الرأي العام في الداخل والخارج في شركات مساهمة يمتلك أسهمها الشعب، ويديرها من لهم نصيب معتبر من الأسهم بحيث يكون هناك دافع مستمر في السعي نحو تحقيق الأرباح اللازمة لحملة الأسهم، وهو ما يعني المزيد من الاستثمارات الجديدة.

قائمة إنجازات السنوات العشر الماضية كبيرة وتتكون من 24 مدينة حديثة و14 بحيرة واسعة وعشرات من المشروعات العملاقة وجميعها تتطلع أولا لبدء العمل كمؤسسات اقتصادية. أذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن إدارة العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تحولها إلى شركة خاصة. العاصمة الإدارية تقع الأن على ربع المساحة المخصصة لها، ومعنى ذلك أن الاستثمارات المتاحة فيها سوف تكفل الربح للمساهمين للعشرين عاما القادمة. وثانيا أن هذه المشروعات من الكبر والجدوى الاقتصادية ما يجعلها قابلة للنمو الاستثمارى الذي يجعل كل مواطن مصري من الملاك. وثالثا أن هذه النوعية من الشركات العامة اعتمدت عليها مارجريت تاتشر فى إصلاحها للاقتصاد البريطانى وجرى فيها أكبر عمليات التوسع في الملكية الخاصة عرفتها بريطانيا. ورابعا أن الدولة يمكنها أن تدخل في هذه الشركات بنصيبها من التكلفة فى شكل أسهم تحصل على ريعها مضاف له ما سوف تجنيه من ضرائب دخل ومبيعات وما هو أكثر من شركات رابحة.