العام 2025 فيه من البشرى ما يجعلنا ندفع فى اتجاه التعامل مع قضيتين فيهما من الاستحكام ما جعل التشاؤم سائدا والوجل شائعا: دائرة النار الإقليمية التى تحيط بمصر؛ والأوضاع الاقتصادية المأزومة. فى كلتا الجبهتين يبشرنا العام بدرجة من التهدئة تحفزنا وتدفعنا إلى ما هو أفضل. حولنا جرى وقف لإطلاق النار على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية؛ وفى داخلنا تراجع حجم الديون الخارجية وخلال الأيام القليلة الماضية أخذ الجنيه المصرى فى التحسن. فى الحالتين لم يكن الأمر صدفة حيث كان عملا كبيرا جعل الصادرات تأخذ فى التصاعد، كما أن التمسك بسعر الدولار وفقا لظروف السوق أدى إلى تصاعد تحويلات العاملين المصريين فى الخارج إلى قرب سابق عهدها. الموقف المصرى من الأزمتين السودانية والليبية جعل الأولى تحرز انتصارات ملموسة. تأييد مصر للجيش الوطنى السودانى جعل المسار السودانى يسير فى الاتجاه الصحيح. الثانية وقد تجنبت الحرب الأهلية أخذت من مناحى التحسن ما يكفى للعودة مرة أخرى إلى صناديق الانتخابات. ما هو ممكن الآن هو البناء على ما سبق لكى يكون العام الحالى زمنا للتغيير فى كلا الجبهتين الداخلية والخارجية، وكما يقال ان أول الغيث قطرة، فإنه أحيانا يأتى بالخير كله.

الأمر فى الخارج اعتمد على الوساطة المصرية ذات القدرة والخبرة، والقطرية حيث كرم الضيافة وحسن استخدام محفزات كثيرة. وجود الولايات المتحدة كان مفيدا، كما كان حضور ترامب دافعا فى اللحظات الأخيرة. ولكن المستقبل لن يكون سهلا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، كما أن الفرصة سانحةً للتوصل لسلام دائم قائم على حل الدولتين مقابل الاندماج السلمى فى الإقليم. بدون دولة فلسطينية سوف يكون على إسرائيل والعالم مواجهة حرب ضروس فى الشرق الأوسط كل عام أو عامين. وما لم يتم استيعاب إسرائيل فى المنطقة فسوف نواجه مذابح دورية. وفى الداخل فإن القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية هما السبيل إلى الخروج النهائى من الأزمة الاقتصادية المصرية.