إعلان الرئيس دونالد ترامب استئناف الولايات المتحدة إجراء تجارب الأسلحة النووية سوف يسجل تاريخيا بأنه عودة مرة أخرى لسباق تسلح بين الدول العظمى، وهى هذه المرة روسيا والصين معا، ودول نووية أخرى. وقف التجارب كان نوعا من إجراءات الحد من انتشار الأسلحة ذات القدرة على تدمير البشرية. وللعلم، فإن سباق التسلح بين الدول هو جزء أساسى من تشكيل النظام الدولى وتوازن القوى فيه، وكان موضوعه ثابتا على قائمة الأعمال العالمية سواء كان ذلك فى فترة احتدام الحرب الباردة خلال الخمسينيات من القرن الماضى أو بعدما حل نوع من «الوفاق» بعد أن وصل العالم إلى حافة الحرب النووية فى أثناء أزمة الصواريخ الكوبية. فى هذه الفترة جرى تقييد الأسلحة النووية وتقليل عدد الهجومية منها فيما عرف باتفاقية «سولت الأولى والثانية». انتهى «الوفاق» مع نهاية السبعينيات ودخلت العلاقات الدولية مرحلة ما سمى وقتها «الحرب الباردة الجديدة» أو الثانية عندما جاء الرئيس رونالد ريجان إلى البيت الأبيض.

وعندها حلت اتجاهات لإنهاء الحرب الباردة كلية، وهو ما تحقق مع سقوط حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفيتى، حيث عاد التفكير والنشاط الدبلوماسى إلى تخفيضات أخرى فى الأسلحة الهجومية من خلال اتفاقيات خفض إنتاج الأسلحة «الاستراتيجية» المعروفة باسم «ستارت الأولى والثانية». بات سباق التسلح يشتد عندما تكون العلاقات متوترة بين القوى العظمى والكبرى، وبين الشرق والغرب، وبقية العالم بينهما. ومع بداية القرن الحادى والعشرين دخل سباق التسلح آفاقا جديدة للتقدم التكنولوجى للأسلحة الهجومية والدفاعية، وبعد أن كان مقصورا على الدول العظمى، فإن دولا أخرى دخلت السباق عندما دخلته إسرائيل ولحقتها الهند وباكستان، وجرت محاولات فشلت فى سوريا وليبيا والعراق ولكن أخطرها كان فى إيران التى أضافت إلى الشرق الأوسط بعدا نوويا إلى ما فيه من توترات نجمت عنها صراعات مسلحة دخلتها ميليشيات عسكرية تدين بالولاء لإيران. العصبة الإقليمية الإيرانية أضافت أنواعا جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة.