في 29 سبتمبر الماضي طرح الرئيس ترامب مبادرته بعد أن حصل على موافقة «نيتانياهو» عليها؛ وفي مساء 3 أكتوبر وافقت حماس على المبادرة ليس على الطريقة الفلسطينية: «لعم»؛ وإنما بنعم صريحة. الأصل في الموضوع أن الفلسطينيين يريدون نهاية الاحتلال الإسرائيلي منذ 4 يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية عليها. حماس من ناحيتها تريد الخلاص من إسرائيل كلها.

الإسرائيليون يريدون السلام والأمن على الأرض التي سيطروا عليها منذ عام 1948؛ بينما بنيامين نيتانياهو وتابعوه يريدون تدمير حماس والقضاء على الطموحات الفلسطينية في الدولة. المبادرة الأمريكية تمنع الإسرائيليين من الاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية؛ وتتحدث عن مسار فلسطيني لتقرير المصير يضمن أمن إسرائيل. في الشكل فإن القضية تعود مرة أخري إلي تقسيم فلسطين الجغرافية إلى دولتين الذي كان مقبولا من إسرائيل ومرفوضا لغياب العدل من الفلسطينيين والعرب؛ لكن الشكل لا يثير مسألة العلاقة بينهما؛ والموضوع يبقى أن هناك دولة إسرائيلية قامت وتوسعت منذ 77 عاما.

تاريخيا فإن الفلسطينيين لم تقم دولتهم المقررة وفق قرار التقسيم؛ ولكنها حصلت على سلطة وطنية على أرض فلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو وهي الأرض التي تشير لها مبادرة السلام المطروحة.

الإشكالية الأولى أمام المبادرة التي تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، ويتلوه تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك التسوية والسلام؛ أن الطرف الذي يمثل الفلسطينيين - حماس - ليس هو الطرف المعترف به دوليا بأنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كما أنه الطرف الذي ضد التسوية والسلام وفي نفس الوقت يحمل السلاح. أما الإشكالية الثانية فهي أنه لا يمكن قيام الدولة الفلسطينية دون التخلص من حماس وسلاحها؛ فأحد شروط قيام الدولة هو أنها تحتكر «الاستخدام الشرعي للسلاح».

الإشكالية الثالثة أن حماس أقامت شرعية وجودها التفاوضي على استخدامها السلاح من أجل فصل غزة عن الضفة الغربية؛ ومعها احتكار قرارات الحرب والسلام مع إسرائيل طوال العقود الثلاثة الماضية بما فيها قرار الحرب الأخيرة.