لم يمض نصف عام على تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة حتى أصيب بخذلان كبير من المعلومات التى تقدمها له الهيئات الحكومية للفيدرالية ومن ثم قام بالإطاحة بقياداتها. فى البداية كان معتمدا على صديقه «إيلون ماسك» الذى تولى إدارة «الكفاءة» الإدارية؛ ولكن لم يمض وقت حتى أطاح به بعد أن أسرف فى انتقاده للموازنة العامة التى أعدها الرئيس. ذلك لم يكن كافيا لإحباط ترامب الذى بدأ فى الإطاحة بكل من يقدم أرقاما سلبية تخص الأوضاع الاقتصادية وتخالف ما وعد به فى أثناء الحملة الانتخابية من زيادة فى التشغيل، وانخفاض فى التضخم والأسعار. آخر هذه الحملات كانت على «أريكا إل ماكينتارفر» رئيسة مكتب إحصاءات العمل التى جرى إقصاؤها بعد ساعات فقط من صدور تقرير منخفض عن التوظيف. ما لم يعد يتحمله ترامب أن الجبهة الداخلية لم تختلف عن الأخرى الخارجية؛ ففى هذه الأخيرة قدم الرئيس الأمريكى كما من الوعود تنهى الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة؛ وحرب غزة فى ظرف أيام قليلة. فى كلتا الحربين لم يجد ترامب إلا أن يسقط توقعاته السابقة، وبعد أن أوقف المساعدات عن أوكرانيا عاد واستأنفها؛ وفى حرب غزة لم تنجح محاولات وقف إطلاق النار ولا يزال الرجل يعمل من أجل رفع المجاعة عن غزة.

فى الداخل حيث المصالح الاقتصادية للشعب الأمريكي، خاصة القاعدة المؤيدة لترامب؛ فإن السياسات التى اتبعها من فرض ضرائب عالية على السلع المستوردة سرعان ما رفعت الأسعار على المستهلكين. الفرضيات التى قامت عليها سياسات الرئيس لم تكن صحيحة، وكان فيها الكثير من الغرور، والمبالغة فى القدرات الشخصية المؤثرة فى السياسة الدولية والسوق الاقتصادية. الغضب الذى يوقعه ترامب على الأجهزة الحكومية الفيدرالية، واتهامها بتزوير الأرقام والولاء للديمقراطيين لا يحل معضلة ترامب بل إن سلوكياته تعقدها أكثر وتضيف إلى شكوك المستثمرين. استمرار ترامب فى هذا المنوال داخليا وخارجيا سوف يكون عائده سلبيا على أمريكا والعالم أيضا.