استكمال المشروعات القومية القائمة أو فى دور التنفيذ يجرى تخفيف أعماله وفقا للقاعدة العامة أن كل ما لا تستطيع الدولة استكماله أو يحملها ما لا تطيق به دون قروض جديدة أن يحول إلى القطاع الخاص المصري؛ فإذا لم يكن قادرا أو جاهزا فإنه يطرح على الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية. ونفس القاعدة العامة الخاصة بالاستثمارات الجارية تسرى على كل ما على أرض مصر من فرص استثمارية ولا يمكن للدولة القيام بها حاليا أن تفتح أبوابها للقطاع الخاص؛ وفتح الأبواب لا يكون فقط بإعطاء الفرصة للاستثمار وإنما تسهيل الأعمال وفق القواعد السارية فى العالم أو حتى فى الإقليم القريب. الدولة هنا لديها مناطق الاستثمار مثل البحيرات (14 بحيرة) والجزر (155 فى النيل و81 فى البحر الأحمر)؛ ولديها أيضا المستثمرون. وفى لقاء بين دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ورجال الأعمال المصريين وقادة البنوك المصرية، ذكر السيد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن بيئة العمل الجاذبة فى دولة الإمارات العربية نجحت فى استقطاب نحو 2360 شركة مصرية خلال النصف الأول من عام 2024.

الرقم لا يشمل بقية دول الخليج، كما لا يشمل ما حدث فى النصف الثانى من ذات العام؛ ولا يشمل أن هناك دولا عربية واعدة مثل العراق بدأت بالفعل جذب شركات مصرية، ولكنه يؤكد وجود طاقة استثمارية فائضة فى مصر تبحث عن البيئة الاستثمارية المنافسة. الموضوع متكرر عبر السنوات الماضية؛ ولا يكفى فيه العجب أن الدولة المصرية التى نجحت فى شق قناة سويس جديدة خلال عام واحد؛ وخلال عشر سنوات فقط ضاعفت المعمور المصرى، ومع ذلك فإن ما قامت به من إصلاح النظام الإدارى للدولة وجذب المستثمرين المصريين علاوة على الأجانب ليس كافيا لتحقيق أهداف الدولة فى المزيد من ربط أطرافها على السواحل وفى حلايب وشلاتين مع قلبها فى وادى النيل.