فى عام 2004 نشرت كتاب «مصر دولة متقدمة» أكدت فيه أنه لا يوجد بين المصريين من لا يريد لمصر أن تكون واحدة من الدول المتقدمة؛ «صحيح أن هناك من يريدها دولة فاضلة، ومن يريدها دولة قائدة، ومن يريدها دولة ثورية، ولكن كل هؤلاء على تنوع منابعهم الفكرية، واختلاف منابعهم الفلسفية، يريدون لوطنهم أن يكون بين صفوف الأوطان المتقدمة». سبعة آلاف عام من الحضارة لم ترس بنا فى القرن الحادى والعشرين على أن نكون بين الصفوف؛ ولكن المؤكد هو أن مصر مرت بكثير من اللحظات التى انقلب فيها العالم رأسا على عقب، ومع ذلك بقيت كما نراها الآن صلبة وخالدة. ما بقى هو أن نعرف ما هو الهدف الذى نريده «التقدم» ولا نريد له أن يكون مثل تعبير «الإرهاب» الذى يرى الجميع قتلاه، ولكنهم لا يعرفون معناه! عمليا فإنه لا توجد دولة تقدمت ما لم تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال فترة زمنية معقولة؛ وما لم تضع نهاية للأمية؛ ومالم يكن نظامها الاقتصادى رأسماليا صريحا. كل هذه المعايير تحتاج الكثير من التفاصيل؛ ولكن المؤكد أنه خلال السنوات العشر الماضية التى لم تخل من ظروف صعبة كنا نتقدم فيها على جميع الجبهات.

هذا العام 2025 بدأ انفراجة فى الأزمة الاقتصادية رغم الظروف «الجيوسياسية» الصعبة؛ ومعدل النمو يفوق 4%؛ والأمية تتناقص، وهناك طفرة فى الجامعات المتقدمة. ورغم أن الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 380 مليار دولار ويضعها فى المكانة 42 عالميا فإنه مقوما بالقدرة الشرائية للدولار يتجاوز 2.2 تريليون دولار ويضعها فى المكانة 18. كثيرون من الاقتصاديين لا يعترفون بهذا المقياس، ولكنه بالغ الأهمية عند التعامل مع الواقع المصرى الذى يجعل ما فى الجيوب هو الأكثر أهمية من كل شيء آخر، وهو ما يظهر فى مقياس Big Mac Index حيث ثمن شطيرة هامبرجر الكبير Big Mac فى مصر نصف ثمنه فى الولايات المتحدة.