نام الأردنيون ليلة السبت على الأحد في انتظار مغادرة حكومة الدكتور بشر الخصاونة الدوار الرابع، وقد عشّمتهم “عمون” ومصداقيتها المعهودة، وكثير من المواقع الإخبارية الأخرى أن جعفر حسان هو أكثر المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة…”خير اللهم اجعله خير..”.

جعفر أو فيصل أو سمير أو علاء أو ….كل له صفاته الخاصة لكن في المجمل من ذات علبة الاختيار.

لا أحد ينكر أن البلاد عاشت لحظات جميلة في إنجاز انتخابات مختلفة ونزيهة أكثر من جولات سابقة، لكن حالة الإحباط العامة لا تَخفى على أحد، ولا تحتاج إلى استطلاعات رأي، فقد انتقلت العدوى إلى أكثر الناس تفاؤلًا، فلا يعلم أحدٌ ماذا سيحصل غدًا.

سؤال تسمعه في معظم الجلسات واللقاءات: “لوين ماخذين البلد” خاصة بعد اكتساج جماعة الإخوان المسلمين مجلس النواب، وهل هناك مشروعات مقبلة على الإخوان أن يكونوا شركاء فيها، مثلما كانوا في برلمان 1989 ؟!

 ما يحتاجه الأردنيون ليس إقالة الحكومة وتعيين جديدة، بل بات المطلب الرئيس تغيير النهج في إدارة البلاد، سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا.

إسقاط الحكومة، وتعيين رئيس جديد من العلبة نفسها لن يغير في المعادلة شيئا، فستبقى الأحوال على حالها، نهج اقتصادي تبعي راضخ لشروط البنك الدُّولي وسياساته التجويعية، ولا يسدد فلسا من المديونية التي زادت عن 50 مليار دولار.!!

معزوفات رؤساء الحكومات لم تختلف منذ عام 1989، الاختلاف الوحيد في الكاريزما الشخصية، وقوة الخَطابة، والثعلبة السياسية، أما النهج والسلوك فهما ذاتهما، ووصلنا أخيرا إلى أن من كان عطوفا حاول تأجيل القرارات الصعبة، وآخرون كانوا أكثر جرأة في المواجهة والمكاشفة مع الشعب، حتى وصلنا إلى حالة بائسة لشخص رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة تستجدي العطف حسب مقولة “هو شو طالع في إيدو”…

الرئيس الذي نريد، هو صاحب النهج السياسي والاقتصادي غير التابع، القوي صاحب الولاية العامة هو الذي يقرر من دون إملاءات ما هو لمصلحة المواطن.

تخيلوا معي الآن، أن رئيس الحكومة يقرر أمس لا اليوم ما يلي:

أولا: تنشيط الشريان الطبيعي للأردن (معبر جابر)، لأننا لم نشعر بالجوع وصعوبة الحياة وتوقف الحركة التجارية إلا عندما تم إغلاق هذا المعبر، ودمار سورية.

ثانيا: محاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، من دون الخضوع لاعتبارات الموقع والمنصب والجاه.

ثالثا: فتح بوابات جديدة للأردن مع إيران خاصة فقط بموضوع السياحة الدينية، فلدينا أهم المزارات للحجاج الشيعة، ولنحسبها فقط سياحة ودخل، بعيدا عن الحسابات الأمنية والسياسية، فهذه لها رجالاتها، الذين يعرفون كيف يتعاملون معها. فحالنا في السياحة الآن لا يحتمل البقاء على ما هو عليه، وتكاد مواقعنا السياحية تكون شبه خالية خاصة البترا.

خامسا: تنفيذ القرار القضائي بحق وليد الكردي وجلب 450 مليون دينار بكل الوسائل.

سادسا: لدينا مليون عامل وافد مخالف، تنظيمهم يدعم الخزينة بمئات الملايين من الدنانير.

سابعا: التراجع فورا عن قرار “ضربة مقفي” لحكومة الخصاونة الذي رفع أسعار الدخان والضريبة على السيارات الكهربائية قبل يومين من مغادرته كرسي مجلس الوزراء.

هذه نماذج وليست برامج، نريد رئيسا يصنع سياسة واقتصادا لا ينفذ فقط.

الدايم الله……