هل تتابع الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها ـ وزارة الصناعة والتجارة، مراقبة الشركات، الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل، وزارة العمل ـ أحوال التجار الذين ينكسرون في السوق المحلية ويتعرضون لخسائر بالملايين ما يضطّرهم إلى إغلاق محالهم، وبعضهم يغادر البلاد هاربا من الديون.

عشرات بل قل مئات من المحال ـ مولات ومحال كبيرة لبيع الخُضَرْ والفواكه وملاحم وتجار أثاث، غير التجار العاملين في السياحة واستغاثة أصحاب مؤسسات سياحية وفنادق، والكثير من أصحاب المشروعات الأخرى، يغلقون محالهم ويُضطرون لتسريح العمال عندهم فتنظر إلى هذه المؤسسات والتجار بعين التعاطف كيف وصلت أوضاعهم إلى هذه الحال، وهل هناك من يدرس أسباب الركود وضعف الحالة التجارية في البلاد.

الإجماع الذي يتفق عليه الفقراء والأغنياء في الأردن عن طريقة إدارة الحياة والاقتصاد الشخصي والمؤسسي، جملة مربكة “كلها تلبيس طواقي..”.

بمعنى أن الأغنياء ورجال الأعمال يديرون أعمالهم وتجارتهم على قاعدة “تلبيس طواقي”، وهكذا يفعل الفقراء، يتدبرون أحوالهم بالاقتراض والدين من فلان لإسكات علان، وإغلاق “صُنبور الطلبات” بقرض جديد بمعنى “تلبيس طواقي”.

على كل حال، هكذا تفعل الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ أن بدأت تتورم المديونية ـ آخر الأرقام تصل 43 مليار دينار ـ بحيث تحصل على قروض جديدة من أجل تسديد فوائد المديونية وليس المديونية ذاتها، والمعنى “تلبيس طواقي” إلى أن “يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ…”.

لا تفهم العقلية التي تفكر بها الحكومة، خاصة في الجوانب الاقتصادية، فهي لا تقدم أي حلول جادة للأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تجتاح البلاد، لكنها تفكر أكثر في الضغط على الفقراء وذوي الدخل المحدود (هل يعقل أن يتعدى سعر تنكة الكاز والديزل  17 دينارا) وتتذاكى الحكومة  بأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2025..

التوترات الاجتماعية التي تتململ تحتها أعداد كبيرة من الأردنيين، وأحداث العنف التي تقع في مناطق كثيرة وشبه يومية،  وشكاوى المستثمرين العميقة والقاسية، سببها الأول والأخير السياسات الحكومية بعناوينها المختلفة.

أتحدّى أي خبير اقتصادي، أن يقدِّم رؤية أو استشارة أو تحليلًا، عن كيفية تدبير المواطن الأردني ــ موظف الدولة أو القطاع الخاص، الذي يحصل على راتب حسب المعدل العام لرواتب موظفي الدولة بمعدل 500 دينار، لأسرة مكونة من خمسة افراد ــ أموره طوال الشهر؟.

طبعًا؛ سيحتج كثيرون، ويقولون: ما هو مصير مَن لا يحصل على نصف هذا المبلغ حسب الحد الأدنى للأجور في الأردن (290 دينارًا)، أو الذي يعمل ولا يحصل على راتبه بانتظام، أو الذي لا يجد عملًا ضمن جيش المتعطلين من العمل في سوق البطالة.

الدايم الله….